ثورة تشريعية يقودها “حسان”: نظام صارم لضبط العمل الوزاري ومنع تضارب المصالح.. وتأجيل الانتخابات البلدية 6 أشهر.
عمان – المرفأ الاخبارية
ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، جلسة مجلس الوزراء التي شهدت إطلاق حزمة تشريعية وتنظيمية واسعة؛ استهدفت ترسيخ الحوكمة والنزاهة في العمل الحكومي، وتطوير المنظومة القضائية، ودعم القطاعات الاقتصادية والخدمية.
جبهة النزاهة: ضوابط صارمة للعمل الوزاري والوظيفة العامة
في خطوة استباقية لتعزيز الشفافية، وجّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بإصدار مشروع نظام خاص بضبط العمل الوزاري بصفة الاستعجال. ويستهدف المشروع تحقيق مبدأ الحياد الوظيفي المطلق للوزراء، مانعاً أي تضارب للمصالح أو تحقيق مكاسب شخصية أو منافع -مباشرة أو غير مباشرة- لأقاربهم.
ويمنح النظام الجديد مكنة قانونية قوية لدوائر العطاءات والجهات الرقابية، متضمناً قواعد ملزمة تحكم علاقة الوزراء بالمشاريع والمناقصات الحكومية، وضوابط تحظر استغلال المعلومات الوظيفية. كما يستند النظام إلى الدستور في حظر شراء أو استئجار الوزراء لأملاك الدولة (حتى في المزاد العلني)، ومنعهم من عضوية مجالس إدارة الشركات أو الاشتراك في الأعمال التجارية والمالية. وفي ذات السياق، كُلِّف وزير العدل بمراجعة شاملة لجميع التشريعات المتعلقة بالحياد الوظيفي لكافة موظفي القطاع العام.
إصلاحات قضائية: رقمنة وتحديث للشرعي والنظامي
وعلى صعيد تطوير المرفق القضائي، أقرّ المجلس جملة من الأنظمة والأنظمة المعدلة لعام 2026:
القضاء الشرعي الرقمي: إقرار نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في المحاكم الشرعية والنيابة العامة الشرعية ومكاتب الإصلاح الأسري، ليصبح الاتصال المرئي مكافئاً للحضور الوجاهي في تسجيل الدعاوى وسماع الشهود والتبليغات (عبر تطبيق سند والبريد الإلكتروني)، مع ضمان سرية البيانات.
تطوير التفتيش القضائي: الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التفتيش القضائي للمحاكم النظامية لإعادة تنظيم الجهاز وتوسيع صلاحياته الرقابية لتشمل المحاكم الإدارية، واشتراط أقدمية القاضي المفتش.
تحديث المعهد القضائي: الموافقة على تعديلات تشمل استحداث برامج ماجستير متخصصة بالتعاون مع الجامعات، ورفع معايير القبول (80% في الثانوية وجيد جداً في البكالوريوس)، مع استقرار المركز القانوني للخريجين بمسمى “مساعد قضائي”.
تمكين القضاة المتدرجين: تعديل نظام عمل القاضي المتدرج لاعتماد مبدأ “التعلم بالممارسة”، وتوسيع مهامهم لتشمل تمثيل النيابة العامة وإجراء الكشف والخبرة تحت إشراف قضائي لتخفيف العبء عن القضاة.
قطاعات خدمية واقتصادية: مرونة وتسهيلات
استجابة للمطالب القطاعية، أقر المجلس نظاماً معدلاً لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، بهدف تحفيز قطاع الإنشاءات والتسهيل على المستثمرين عبر تمديد المدد الزمنية لترخيص المباني. كما أقر نظاماً معدلاً لتجديد تراخيص العاملين في المهن الصحية يمنح وزير الصحة صلاحية تمديد مهل تصويب الأوضاع لضمان استمرارية الخدمات الطبية للمواطنين. وفي سياق تحديث الإدارة العامة، تم إقرار النظام المعدل للتنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
الملف السياسي والتعيينات
سياسياً، قرر مجلس الوزراء تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى لمدة 6 أشهر إضافية، بانتظار إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد المنظور أمام الدورة النيابية الاستثنائية المرتقبة في 12 تموز الحالي.
وفي الشأن الإداري، قرر المجلس تعيين السيد أحمد محمد علي عساسلة مديراً عاماً للهيئة البحرية بعد نيله أعلى العلامات في مسابقة القيادات الحكومية، فيما تقرر إنهاء خدمات مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم محمد الرواشدة.