رئيس الوزراء يفتتح الدورة الاستثنائية بـ 6 مشاريع قوانين لرسم ملامح التحديث
المرفأ الاخبارية – أكد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في العمل مع مجلس النواب وفق مبادئ التشاركية والتعاون الوثيق في إطار الدستور، بما يجسد دور الرقابة ويثري الإنجاز التشريعي.
تفاصيل مشاريع القوانين الستة وأهدافها
1. مشروع قانون الإدارة المحلية
يعد أحد المحاور الأساسية في منظومة التحديث السياسي، ويهدف إلى تمكين المجالس البلدية وتعزيز المشاركة الشعبية. ويركز على ثلاثة محاور رئيسية:
الحوكمة والتنظيم: تنظيم العلاقة بوضوح بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.
الانضباط المالي والإداري: ترسيخ آليات الرقابة والتقييم والمساءلة، ونشر تقارير الأداء المالي والإداري علناً.
الخدمات والتنمية: رفع جودة الخدمات وضمان عدالتها، مع التركيز على أتمتة العمل البلدي والتحول الرقمي.
2. مشروع قانون الجامعات الأردنية
3. مشروع قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها
4. مشروع قانون تنظيم العمل المهني
تأتي هذه القوانين الثلاثة في إطار التحديث الإداري وتطوير منظومة التعليم، وتنسجم مع استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية (والتي تصبح الخلف القانوني لوزارتي التربية والتعليم العالي منتصف آب). وتستهدف:
تعزيز حوكمة الجامعات ومجالس أمنائها وتحسين كفاءة اتخاذ القرار.
رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسية الخريجين محلياً ودولياً.
تنظيم منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وربطها باحتياجات سوق العمل.
5. مشروع قانون الملكية العقارية
ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي لدعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات، ويتضمن حزمة من التسهيلات أبرزها:
تسريع وتبسيط إجراءات إزالة الشيوع لحل القضايا العالقة التي تمس آلاف العقارات.
اعتماد التوقيع الإلكتروني في كافة معاملات دائرة الأراضي والمساحة.
السماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بالإنشاء لإنعاش قطاع الإنشاءات.
إلزامية دفع بدل الاستملاكات خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات لضمان حقوق المواطنين.
6. الإطار التشريعي لتوحيد ودمج المؤسستين الاستهلاكيتين (المدنية والعسكرية)
يهدف هذا المشروع إلى دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع العسكرية وتمكينها من التوسع، وذلك من أجل:
تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقديم أفضل الأسعار الممكنة.
تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في الأسواق الأردنية.
خلاصة: تحظى هذه الحزمة التشريعية بأهمية كبيرة لما لها من أثر مباشر على جودة الخدمات، كفاءة الإدارة، تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل.