لحد من آثار الأزمة: اجتماع حكومي موسع في البترا يقر حزمة تعافٍ سياحي وخطة استجابة استراتيجية

المرفأ الاخبارية – تنفيذاً للتوجيهات الحكومية بإجراء تقييم شامل للتبعات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الظروف الجيوسياسية الراهنة وتأثيرها على القطاع السياحي، ترأس وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين اجتماعاً موسعاً في إقليم البترا التنموي السياحي.

وحضر الاجتماع، الذي عُقد على جلستين، رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، ومحافظ معان، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ونائب محافظ البنك المركزي، ومساعد مدير عام صندوق التنمية والتشغيل، وممثل هيئة تنشيط السياحة، إلى جانب ممثلي القطاعات والجمعيات والتعاونيات السياحية في الإقليم.

استجابة سريعة وحزم حماية مالية

تركزت المباحثات حول تقييم الواقع الفعلي للقطاع، وحجم الأضرار التي طالت المنشآت والعاملين، وتحديد أولويات التدخل الحكومي العاجل لضمان استدامة النشاط السياحي والحد من الآثار الناجمة عن الأزمة.

وشهدت الجلستان مشاركة واسعة؛ حيث خصصت الأولى لممثلي جمعية الفنادق الأردنية، وتعاونية الفنادق بالإقليم، وشركات الفنادق العالمية، وتعاونية المكاتب السياحية. فيما ضمت الثانية ممثلي جمعية أدلاء السياح الأردنيين في البترا، وتعاونية عاصمة الأنباط، وجمعية أصحاب الرواحل.

وقد أثمر الاجتماع عن التوافق على حزمة توصيات عاجلة، أبرزها:

تأجيل وإعادة جدولة الالتزامات المالية المستحقة على القطاع للبنوك، والضمان الاجتماعي، وشركات المياه والكهرباء.

المساهمة في دعم رواتب العاملين للحفاظ على الكوادر البشرية.

حلول مستدامة وتنشيط للحركة السياحية

وعلى صعيد التعافي المستقبلي، ناقش المجتمعون آليات تفعيل حساب إدارة المخاطر لدى السلطة لتوفير مظلة مالية تضمن الاستجابة للأزمات المستقبلية. كما تقرر إطلاق برامج سياحية تحفيزية لتنشيط “المثلث الذهبي” تتضمن تشجيع المبيت في البترا.

وتستهدف هذه البرامج—المقدمة بدعم من هيئة تنشيط السياحة وبالشراكة مع الملكية الأردنية وشركة الجسر العربي—استقطاب الزوار بأسعار تنافسية من أسواق عرب 48، ودول الخليج العربي، ومصر، ولبنان، وروسيا.

إعفاءات وتسهيلات محلية

من جانبه، استعرض رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، المهندس عدنان السواعير، حزمة التسهيلات والإعفاءات التي أقرتها السلطة للتخفيف عن القطاعين السياحي والتجاري، والتي شملت:

إعفاء مستأجري السوق التجاري الجديد من 10% من بدل الخدمات على عقود الإيجار.

إعفاء المنشآت السياحية والتجارية من بدل زيادة النفايات بنسبة 95% لعام 2026.

إطلاق مبادرات لتسوية الديون المترتبة على مستأجري المجمع التجاري القديم، والبالغة أكثر من 300 ألف دينار.