حزمة قرارات حكومية تحفيزية لدعم الاستثمار والقطاع الزراعي وإعادة هيكلة مؤسسات في الأردن
المرفأ الاخبارية عمان – اتخذ مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، سلسلة من القرارات الاقتصادية والتنظيمية التي تستهدف تحفيز البيئة الاستثمارية، ودعم القطاع الزراعي، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمزارعين، إلى جانب تطوير الهيكل الإداري للدولة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
حوافز استثمارية لـ “الروضة الصناعية” وتخفيضات للأراضي
منح المجلس مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية حوافز ومزايا استثمارية أسوة بمدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين. وشملت الحوافز:
دعم أسعار الكهرباء: تخفيض قيمة الكهرباء بنسبة 75% لأول سنتين، و50% للسنتين الثالثة والرابعة، و25% للسنة الخامسة، إضافة إلى شمولها ببرامج دعم الصناعات الصغرى والمتوسطة.
دعم العمالة والمناولة: شمول المنطقة ببرنامج الفروع الإنتاجية بوزارة العمل لدعم أجور العمالة المحلية واشتراكات الضمان والمواصلات لـ 3 سنوات، ودعم تكاليف مناولة الحاويات في ميناء العقبة للبضائع المصدّرة بنسبة 50% لمدة 3 سنوات.
تخفيض أسعار الأراضي: تخفيض سعر المتر المربع إلى 7.5 دينار بدلاً من 15 ديناراً للمساحات التي تزيد عن 20 دونماً (بسقف إجمالي 120 دونماً).
كما تقرر تمديد العمل بحوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية بمأدبا والطفيلة والسلط لمدة 3 سنوات إضافية، بسقف 15 شركة مستفيدة في كل مدينة ومن دون تحميل الخزينة التزامات مالية إضافية.
إعفاءات لصناعة “أشباه الموصلات” وتخفيضات للمواطنين والمزارعين
في خطوة لدعم التقنيات الحديثة، وافق المجلس على إعفاء مستوردات ومشتريات مدخلات صناعة “أشباه الموصلات” (Semiconductors) من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، مع تكليف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بكونها الجهة الفنية المختصة بدراسة الطلبات.
وعلى صعيد التخفيف عن المواطنين والمزارعين تقرر:
تخفيض المخالفات المرورية: تمديد منح خصم تشجيعي بنسبة 30% على المخالفات المرورية المستحقة قبل تاريخ 27 آذار 2026، شريطة سداد كامل المبلغ خلال 60 يوماً.
دعم المزارعين: إعفاء مديني المؤسسة التعاونية الأردنية من 50% من الغرامات والفوائد القانونية المتراكمة عند تسديد أصل القرض، لتوفير سيولة مالية لإعادة ضخها في صندوق التنمية التعاوني.
دمج وزارات وتحديثات إدارية
أقر المجلس نظام التنظيم الإداري لـ “وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية” لسنة 2026، لكونها الخلف القانوني والإداري لوزارتي “التربية والتعليم” و”التعليم العالي والبحث العلمي”، بهدف توحيد المنظومة التعليمية ومواكبة متطلبات سوق العمل مع ضمان الحقوق الوظيفية للموظفين.
كما أُقر النظام المعدل للتنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والذي تضمن فصل مديرية العمليات والشؤون القنصلية إلى مديريتين مستقليتين، واستحداث وحدات متخصصة لشؤون الموظفين المحليين ومتابعة الإنجاز والامتثال. وافق المجلس كذلك على الأسباب الموجبة لنظام معدل لصندوق ضمان المؤمّن لهم لحماية حقوق المستفيدين وتحفيز عمليات الدمج الوقائي لشركات التأمين المتعثرة.