النواب يُقِر 27 مادة من “معدل الملكية العقارية”.. والحكومة توضح أحكام تملك غير الأردنيين خارج التنظيم

المرفأ الاخبارية عمان – أقر مجلس النواب 27 مادة من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وذلك بعد مناقشات مستفيضة أقر خلالها المجلس المواد من السابعة وحتى السابعة والعشرين، مع اعتماد تعديلات اللجنة القانونية ورفض عدد من المقترحات النيابية، على أن يواصل مناقشة باقي المواد في جلسات لاحقة تمهيداً لإقراره وفق الأصول الدستورية.

وشهدت الجلسة توضيحات حكومية موسعة حول التعديلات المتعلقة بتملك غير الأردنيين؛ حيث أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن التعديل الوارد على المادة (18) لا يستحدث أحكاما جديدة بوجه عام، بل يقتصر على نص خاص يسمح لغير الأردنيين بتملك قطعة أرض لغايات السكن حصراً خارج حدود التنظيم، وبمساحة لا تتجاوز 10 دونمات.

وشدد العودات رداً على مخاوف نيابية على أن الأحكام المنظمة لتملك غير الأردنيين قائمة منذ عقود وأُبقي عليها في تعديلات عام 2019، مؤكداً أن المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية مستثناة أصلاً بموجب القانون الأصلي ويُحظر التملك فيها، ولم يطرأ أي تغيير على هذه القيود.

من جانبه، بيّن وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أن التعديل المقترح يستهدف تشجيع الاستثمار السكني لغير الأردنيين للإقامة مع أسرهم في المناطق الريفية (مثل جرش وعجلون)، وفي الوقت ذاته حماية الرقعة الزراعية ومنع الاستحواذ على مساحات شاسعة. وأوضح المصري أن التعديل يمنح الوزير صلاحية البت في طلبات التملك للسكن الخاص بدلاً من عرضها على مجلس الوزراء لتخفيف الإجراءات والتسهيل على الراغبين بالتملك.