“النواب” يستكمل مناقشة معدل “الملكية العقارية” الثلاثاء.. و”الإدارية” تواصل بحث قانون الإدارة المحلية.

المرفأ الاخبارية عمان — يستكمل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتكافاً من المادة (28)، وذلك عقب إقراره 20 مادة منه خلال جلسة يوم الاثنين.

ويستهدف مشروع القانون، المكون من 37 مادة، تحديث وتطوير الخدمات التي تقدمها دائرة الأراضي والمساحة عبر التحول الرقمي وإنجاز المعاملات إلكترونياً، إلى جانب حوكمة آليات تقدير القيم العقارية وتحفيز البيئة الاستثمارية.

ضوابط تملك غير الأردنيين

وتتركز أبرز التعديلات المطروحة في تنظيم تملك غير الأردنيين للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم لغايات السكن حصراً، وبحد أقصى يبلغ 10 دونمات، مع التشديد على استمرار الحظر التام للتملك في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية بموجب التشريعات النافذة.

وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية (عبد المنعم العودات): بيّن أن التعديل المقترح يقتصر على الاستخدام السكني فقط خارج مناطق التنظيم.

وزير الإدارة المحلية (وليد المصري): أوضح أن سقف الـ 10 دونمات يهدف إلى تنظيم عمليات التملك، ومنع استنزاف المساحات الأراضي الكبيرة، وحماية الرقعة الزراعية.

لجان المجلس: الإدارة المحلية

وعلى صعيد اللجان النيابية، تواصل اللجنة الإدارية عقب انتهاء الجلسة العامة مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. ويهدف هذا المشروع إلى:

تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.

تنظيم توزيع الصلاحيات بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية.

التوسع في التحول الرقمي وترسيخ معايير الشفافية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.