أسعار الذهب عالمياً تستقر قرب مستويات قياسية وتتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ يناير
المرفأ الاخبارية – استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي، مدعومة بتراجع أسعار النفط، بينما تحبس الأسواق أنفاسها ترقباً لصدور بيانات الوظائف غير الزراعية الحيوية في الولايات المتحدة للبحث عن مؤشرات حول التوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة.
تحركات الأسواق والمعادن النفيسة:
الذهب الفوري: استقر بحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش عند 4235.57 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 4.8%.
العقود الأمريكية الآجلة: تراجعت بنسبة 0.1% لتبلغ 4293.80 دولاراً للأوقية.
الفضة: انخفضت في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 61.26 دولاراً للأوقية.
البلاتين والبلاديوم: تراجع البلاتين بنسبة 0.5% لليصل إلى 1720.75 دولاراً، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.5% مسجلاً 1363.50 دولاراً للأوقية.
العوامل المؤثرة والتطورات السياسية:
تتأثر حركة الأسواق بتراجع أسعار النفط والمهددات الجيوسياسية، حيث تسهم انخفاضات أسعار الطاقة في تهدئة المخاوف بشأن التضخم وتقليل التوقعات بضرورة إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. يُذكر أن الذهب يُعد وسيلة تقليدية للتحوط ضد التضخم، غير أن ارتفاع الفائدة يحد عادة من جاذبيته كونه لا يتيح عوائد دورية.
وفي السياق السياسي والأمني، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي “قريباً جداً”، مشيراً إلى أن الإيرانيين لا يمكنهم الاستمرار، ولفت في الوقت ذاته إلى أن القوات المسلحة تواجه بعض المشكلات المتعلقة بإنتاج وإمدادات بعض أسلحتها.
بيانات سوق العمل وتوقعات الفائدة:
يترقب المتداولون صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر تموز/يوليو الصادر عن وزارة العمل، للوقوف على صحة الاقتصاد الأمريكي:
طلبات الإعانة: أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاعاً طفيفاً في طلبات إعانة البطالة للأسبوع الماضي، مع انخفاض عمليات التسريح لأدنى مستوى في عامين خلال تموز، ما يعكس استقراراً نسبياً في سوق العمل.
توقعات الفائدة: تُظهر أداة “فيد ووتش” (CME FedWatch) أن المتعاملين يرجحون حالياً بنسبة 55% احتمال رفع سعر الفائدة الأمريكي خلال اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل.
قرار الفيدرالي: كان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد أبقى على سعر الفائدة ثابتاً في نطاق 3.5% إلى 3.75% خلال اجتماعه في 29 تموز/يوليو، بالرغم من بقاء معدلات التضخم فوق مستواها المستهدف البالغ 2%.