أمام النواب اليوم مشروع قانون الإدارة المحلية 2026: إصلاحات شمولية تُعزّز التنمية المحلية والتحول الرقمي

المرفأ الاخبارية- تناقش الأوساط التشريعية والنظُم الإدارية التعديلات الجوهرية الواسعة التي أُدخلت على مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والذي يتكون من 70 مادة تُعيد رسم العلاقة بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية، وتدفع بالبلديات ومجالس المحافظات نحو أداء دور تنموي واستثماري أوسع.

أبرز محاور التعديلات والتشريعات الجديدة

الفصل بين الصلاحيات: يتولى المجلس البلدي رسم السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات، بينما يُناط بالجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها وتقديم تقارير دورية حول الأداء المالي والإداري.

التمثيل والترشح:

رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% وضمان وجودها في المكتب التنفيذي للبلدية.

رفع سن الترشح من 22 إلى 25 عاماً مع تخفيض رسوم الترشح.

اشتراط الشهادة الجامعية الأولى لرئاسة بلديات الفئة الأولى، وإتقان القراءة والكتابة لبلديات الفئتين الثانية والثالثة ولعضوية المجالس.

تعيين المدير التنفيذي: يُختار المدير التنفيذي عن طريق هيئة الخدمة والإدارة العامة وفق امتحانات معتمدة لضمان اختيار الكفاءات وحيادية التقييم.

الاستقلالية المالية والحل:

تخصيص 16% من الموازنة الرأسمالية للدولة لصالح البلديات وفق أسس محددة.

تقييد صلاحيات الحكومة في حل المجالس البلدية وتحديد مدة زمنية ملزمة لإجراء الانتخابات بعد الحل.

الشراكة والتخطيط التنموي: السماح بالمشاريع المشتركة بين البلديات المتجاورة ومجالس المحافظات، وتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص، وإعطاء الأولوية للمناطق الأقل تنمية.

التحول الرقمي والحوكمة: أتمتة الخدمات البلدية، واستحداث لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية، وإطلاق «المرصد البلدي الحضري التنموي» كمنصة رقمية لقواعد البيانات الموحدة لدعم اتخاذ القرار.