النواب يشرع بمناقشة “الإدارة المحلية”.. والمصري يعلن تثبيت 6000 عامل مياومة بالبلديات

المرفأ الاخبارية – بدأ مجلس النواب، في جلسة عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء الفريق الحكومي، مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والبالغ عددها 70 مادة.

وتناول النواب خلال الجلسة شروط الترشح والعضوية، وصلاحيات البلديات ومجالس المحافظات، ودور المجالس التنفيذية والحكام الإداريين، إضافة إلى الموارد المالية والاستثمار والرقابة.

وخلال الجلسة، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري عن قرار مجلس الوزراء بتثبيت 6000 عامل مياومة في مختلف بلديات المملكة، مشيراً إلى أن القرار شمل أطقم الصيانة، والزراعة، والمهن الميدانية، وعمال الوطن، وجاء بناءً على دراسة أعدتها وزارة تطوير القطاع العام بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة المدنية. وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على تدقيق الكشوفات الواردة من البلديات لتنفيذ القرار.

وأكد المصري وجود حاجة ملحة لإقرار تشريع متطور يضمن تمكين البلديات من أداء دورها بفاعلية وتحولها إلى وحدات تنموية حقيقية، مشيراً إلى أنه يُسمح لموظفي البلديات بمتابعة دراستهم الجامعية وفق شروط محددة، مع خضوعهم لأنظمة التعيين والمنافسة عند الحصول على المؤهل الجديد.

من جانبه، أشار رئيس اللجنة الإدارية النيابية خليفة الديات إلى أن مشروع القانون يعد محطة مفصلية في مسار الاصلاح السياسي والإداري ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يحدد الأدوار بين المجالس البلدية والإدارات التنفيذية للحد من تداخل الصلاحيات. ولفت إلى أن القانون قيد صلاحية حل المجالس المنتخبة بمدة لا تزيد على عام، وحافظ على الانتخاب المباشر والسري لرئيس وأعضاء المجلس البلدي.

من جهتم، أجمع نواب على أن التشريع يمثل تحولاً استراتيجياً ينقل العمل البلدي إلى الإدارة القائمة على النتائج والأداء، ويعزز الشفافية والمساءلة وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص والتحول الرقمي، بما يخدم نقل التنمية وصنع القرار من المركز إلى الأطراف.

يُشار إلى أن مشروع القانون جاء انسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي، وبعد حوارات موسعة أجرتها الحكومة مع مختلف القوى والجهات المعنية.