د.أبو حمور: زيارة الملك للصين فرصة استراتيجية.. والمتابعة الحثيثة لمذكرات التفاهم هي السبيل لتحويلها إلى إنجاز ملموس

المرفأ الاخبارية- تحدث وزير المالية الأسبق، الدكتور محمد أبو حمور، في مداخلة عبر نشرة أخبار راديو البلد، حول الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية

وأشار د. أبو حمور إلى أن العلاقات الأردنية – الصينية ممتدة وتتجه نحو عامها الخمسين  مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة مع الصين باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم  وذلك في مجالات التجارة، الاستثمار، الصناعة، ونقل التكنولوجيا .

أبرز النقاط والمحاور التي تناولها د. أبو حمور:

تعديل الميزان التجاري:

أوضح أبو حمور أن الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالح الصين، حيث تستورد المملكة من الصين نحو 15 ضعف ما تصدره إليها . وأكد على ضرورة زيادة الصادرات الأردنية نحو السوق الصيني، لا سيما في قطاعات الأدوية، الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا، والمواد الغذائية .

جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات:

أشاد باستثمارات الصين القائمة في المملكة، مثل مساهمتها في شركة البوتاس الأردنية ، داعياً إلى تجديد ودعم الاستثمارات الصينية في المبادرات الكبرى مثل مشروع الناقل الوطني، الطاقة، السكك الحديدية، والموانئ ، مع أهمية إزالة أي معيقات وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين لتوفير فرص عمل حقيقية .

أهمية المتابعة والانتقال من التوقيع إلى التنفيذ:

شدد أبو حمور على أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستثمارية – بما فيها مذكرات سابقة قُدرت بمليارات الدولارات – تتطلب متابعة حثيثة ومستمرة من قبل الحكومات المتعاقبة والقطاع الخاص (رجال الأعمال والغرف التجارية والصناعية) ، لضمان ترجمتها إلى إنجازات واقعية على الأرض .

المرونة والبيئة الاستثمارية الجاذبة:

بيّن أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية مميزة تنفتح على العديد من الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة (مثل الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، الشراكة الاوروبية، واتفاقية التيسير العربية)، مما يجعل المملكة منصة استثمارية وتصديرية جاذبة .

التوازن الاقتصادي وشعار “الأردن أولاً”:

وفيما يتعلق بالتوازن بين القوى الاقتصادية الدولية، أشار أبو حمور إلى أن الأردن يتعامل بمبدأ “الأردن أولاً” وبما يحقق مصالحه الوطنية العليا [04:56]؛ حيث يستطيع الحفاظ على علاقات متوازنة ومتميزة مع جميع الأطراف الاقتصادية الرئيسية في العالم (كالولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الصين، واليابان) دون التعارض مع منافعه الاقتصادية والاستثمارية .