مختصون: الأردن من أكثر الدول التزاما في تنفيذ تعهدات التنمية المستدامة

المرفأ- في ختام ورشة اهداف التنمية المستدامة التي نظمتها GIZ
مختصون: الأردن من أكثر الدول التزاما في تنفيذ تعهدات التنمية المستدامة
سحويل: حوافز استثمارية جديدة للمدن الأقل حظا قريبا
المحروق: الصادرات الصناعية تستحوذ على ٩٠ بالمئة من الإجمالي
النجار: الأردن في خطر من حيث الامن المائي و٢٠٠ مليون متر مكعب الفاقد سنويا
العاصي: الأردن من أفضل ٣ دول بالعالم من حيث السطوع الشمسي
عيد: المرجان الموجود في العقبة هو الوحيد بالعالم الذي لا يتأثر بالتغير المناخي
عبيدات: الوافدون يستحوذون على معظم فرص العمل في الأردن
المغربي: الوكالة الألمانية دعمت الأردن ب ٣٤٨ مليون يورو
بني مصطفى تنتقد غياب متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الحكومية
ابوصعيليك: مقيدات التملك للأجانب اثرت سلبا على الاستثمار الأجنبي للأردن
الحاج نصر الدين: الأردن من الدول التي حققت متطلبات الامن الغذائي

البحر الميت
اجمع مختصون في ختام ورشة اهداف التنمية المستدامة التي نظمتها الوكالة الألمانية للتنمية GIZ على مدى يوميين، ان الأردن من أكثر الدول التزاما في تنفيذ تعهدات التنمية المستدامة.
وأشار هؤلاء الى ان الاردن دمج كافة محاور الأهداف الانمائية للألفية مع خططه واستراتيجياته والذي انعكس على تحقيق نمو اقتصادي وتحقيق التنمية.
وخلال الجلسة النقاشية التي حملت عنوان: ‘ الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة’ والتي أدارها الصحافي خالد الزبيدي، أكد المشاركين فيها ان التنمية المستدامة لها محركات رئيسية تزيد من قيمتها المضافة.
وقال العين الدكتور محمد النجار ان المياه واحدة من اهم ركائز التنمية في أي بلد، مشيرا الى ان معدل الهطول المطري السنوي في الأردن يبلغ ٨.٥ مليار مكعب.
وأوضح ان الهطول المطري في الأردن تنحصر ب ٣٦ يوما فقط، في حين ان مياه الأمطار يتبخر ٩٠ بالمئة منها، موضحا ان الهطول المطري انخفض في كميات المياه خلال ١٥ سنة ماضية بسبب تغير المناخ.
واكد ان ندرة المياه معيق رئيسي أمام التطور الاقتصادي والتنموي في الأردن، منوها الى ان حصة الفرد من المياه لكافة الاحتياجات لا تتجاوز ١٠ بالمئة من حد الفقر المائي.
وأشار العين النجار الى ان الأردن بالمرتبة ٣١ على مؤشر الفقر المالي، حيث كان للتقدم الصحي والتعليم ونسبة السكان المخدومين بالمياه والصرف الصحي اثرا كبيرا في وضع الأردن.
واكد ان الأردن في خطر من حيث الامن المائي نتيجة نقص المياه العذبة الداخلية في الأردن، مبينا ان الأردن يستهلك ١٠٠ بالمئة من المياه المتوفرة لديه نحو إيصال حصة الفرد من المياه.
واكد ان الفاقد من المياه في الأردن سنويا يصل الى ٢٠٠ مليون متر مكعب.
وبدوره، قال مدير برنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والممول من الاتحاد الأوروبي أميل العاصي، ان الأردن بدا تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة منذ نحو ١٠ سنوات، معتبرا ان الأردن قطع شوطا جيدا من حيث السير في إيجاد التشريعات والأطر التنظيمية لنشر مشاريع الطاقة المتجددة.
وبين العاصي ان الأردن يحتاج من الطاقة لا تتجاوز ٤ ملايين وحدة طاقة، في حين ان الطاقة المتجددة تستحوذ على نحو ١٠ بالمئة من اجمالي الكهرباء المنتجة.
ونوه الى ان الأردن من أفضل ٣ دول بالعالم من حيث السطوع الشمسي.
ومن جهتهم، قال الخبير الوطني في الحياة تحت الماء والحياة على الأرض إيهاب عيد، ان ٨٠ طن اسماك تنتجها العقبة، مشيرا الى ان خليج العقبة هو نهاية امتداد الشعب المرجانية.
ونوه الى المرجان الموجود في العقبة هو الوحيد بالعالم الذي لا يتأثر بالتغير المناخي، مشيرا الى ان العقبة يعيش فيها ٣٥٠ نوع من المرجان.
وبين ان خليج العقبة يعيش فيه اكثر من ٥٠٠ نوع من الأسماك.
وقال ان الأردن يعيش فيه ٤٣٦ نوع من الطيور ثلثيها من الطيور المهاجرة، جنبا الى جنب من ٣ أنواع الغزلان، وسط وجود ١٠٦ من أنواع الزواحف و٣٧ نوع من الافاغي و١٤ نوع نمط نباتي.
وبدوره، قال مدير مشروع المساهمات المحددة وطنيا في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي باتر وردم، ان دول العالم اتفقت على ضرورة ربط المقاصد والغايات مع المخرجات التوافقية لمفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة.
وبين انه تم الانتهاء من مسودة الخطة الوطنية للتكيف والتي من المتوقع إقرارها من قبل الحكومة قبل نهاية العام.
ونوه الى انه سيتم في العام المقبل إعداد تقرير البلاغات الوطنية الرابع لتغير المناخ.
ومن جهتهم تحدثت الريادية في التغير المناخي ملاك العقيلي عن تجربتها في زيارة القطب الشمالي وتأثير التغير المناخي على ذوبان الجليد والخلل البيئي هناك.
أما الجلسة الثانية التي أدارها الصحافي سلامة الدرعاوي بعنوان: ‘البيئة الاقتصادية’ فقد تناولت مواضيع الشراكة مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ودور القطاع الصناعي.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الدكتور لؤي سحويل، ان ثلث الشركة مملوك للقطاع الخاص نحو جذب الاستثمار الصناعي، معلنا عن حوافز استثمارية جديدة للمدن الأقل حظا.
وبين الدكتور سحويل ان المدن الصناعية تتمتع بضريبة دخل بنسبة ٥ بالمئة، معتبرا ان هذه النسبة تعتبر ميزة تنافسية جيدة.
واكد ان الأردن يتمتع بميزات استثمارية جيدة خصوصا في الاستثمار الصناعي، كاشفا عن حملة إعلانية في دولتين للترويج للاستثمار الصناعي في الأردن.
وتوقع عن توفير ٥ آلاف وظيفة العام المقبل نتيجة توقعات بدخول ٥٠ استثمار جديد.
ومن جهته قال المدير التنفيذي لغرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق، ان القطاع الصناعي تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ب ٢٥ بالمئة، في حين ان ٩٠ بالمئة من الصادرات هي صادرات صناعية.
وأشار الدكتور المحروق الى ان الشراكة بين القطاعين لازالت ضمن إطارها البسيط، الا ان الشراكة تعاني من غياب المنهجية والمؤسسية.
ونوه الى ان القطاع صناعي يواجه تحديات شأنه شأن القطاعات الأخرى، مبينا ان القطاع الصناعي يواجه 5 تحديات منها: صعوبة الحصول على التمويل واستقرار التشريعات والضرائب.
ومن جهتهم، قال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الدكتور بشار الزعبي، ان المؤسسة تسعى الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، مضيفا ان المؤسسة توفر دعما ل ٤٥ شركة للدخول في أسواق جديدة.
ونوه الى ان الصادرات الأردنية تعاني محدودية في الأسواق وقلة أنواعها، في حين تسعى المؤسسة الى التنويع الكمي والنوعي.
الى ذلك، قال مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات ان ضعف النمو الاقتصادي في الأردن تسبب في محدودية فرص العمل الجديدة، معتبرا ان الاقتصاد الوطني يولد ٣٥ ألف فرصة عمل يذهب معظمها للوافدين.
وأشار المهندس عبيدات خلال الايجاز الذي قدمه في ورشة أهداف التنمية المستدامة والتي نظمتها الوكالة الألمانية للتنمية GIZ، ان الأردن ارتفع عدد سكانه بشكل كبير بسبب اللجوء خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على البنية التحتية.
وفي ذات السياق، قال ان اجندة التنمية المستدامة تم اطلاقها في ٢٠١٥، الا ان الأهداف الانمائية للألفية تم اطلاقها في عام ٢٠٠٠، حيث استطاع الاردن دمج كافة محاور الأهداف الانمائية للألفية مع خططه واستراتيجياته والذي انعكس على تحقيق نمو اقتصادي وتحقيق التنمية.
واشار الى ان الأمم المتحدة اختارت الاردن لعقد المشاورات بخصوص التنمية المستدامة، معتبرا ان المشاركة المميزة من الشباب الاردني ومؤسسات المجتمع الاردني ساهم في عقد مشاورات أخرى في الاردن حول أهداف التنمية المستدامة.
ونوه الى اهداف التنمية المستدامة ركزت على الامن والاستقرار واستخدام التكنولوجيا والإبداع، موضحا ان الأجندة تتضمن ١٧ هدفا متقاطعة ومتشابكة تعتمد في تحقيقها على بعضها البعض.
وسرد عبيدات أهداف التنمية المستدامة من حيث الفقر والقضاء على الجوع وتوفير الامن الغذائي وضمان تمتع بأنماط عيش صحية والتعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات وضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها ادارة مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة.
وبدورها قالت نور المغربي من الوكالة الألمانية للتعاون الفني ان ألمانيا ملتزمة بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، موضحة ان البيئة اهم المحاور التي تم تشبيكها مع كافة اهداف التنمية المستدامة.
وأشارت المغربي، الى ألمانيا أخذت ٣ ابعاد لمتابعة تطبيقات التنمية المستدامة وأثرها على المجتمع في ألمانيا.
ونوهت الى ان الوكالة الألمانية منذ بدء عملها في المملكة دعمت الأردن حتى نهاية شهر شباط ب ٣٤٨ مليون يورو، منوهة الى ان مبالغ الدعم توزعت على مشاريع في اغلب القطاعات أهمها المياه.
وبدورها، قالت نائبة رئيس اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة في الاتحاد البرلماني الدولي النائب وفاء بني مصطفى، ان للبرلمانيين دور مهم في جعل اهداف التنمية المستدامة ذات ملكية وطنية.
وأشارت النائب بني مصطفى الى المشاركة البرلمانية في إعداد خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ من خلال تجمعات إقليمية من خلال عدة منظمات برلمانية.
وقالت ان البرلمانيين يعملون على جعل اهداف التنمية المستدامة ذات ملكية وطنية وربطها مع المواطنين بشكل متصل، منوهة الى ان البرلمان الأردني تنبه لأهمية اجندة المستدامة.
وانتقدت غياب متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الحكومية، لاسيما بعد تغيّر كل فريق وزاري، منوهة الى وزارة التخطيط انقطعت منذ عام ٢٠١٧ عن نشر كل ما يتعلق في عملها، لدرجة ان البرلمانيين لا يعلموا ماذا تعمل الوزارة على حد وصفها.
وأشارت الى ان الدستور الأردني لا يتيح للبرلمان بزيادة المخصصات من خلال مشروع الموازنة، مبينا ان البرلمان يستطيع رد مشروع قانون الموازنة او قبوله، في حين لا يستطيع زيادة المخصصات او توجيه الموازنة نحو قطاع محدد.
وانتقدت تضارب التصريحات الإحصائية الصادرة عن جهات حكومية.
ومن جهتهم، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور خير ابوصعيليك، ان الاستثمار الأجنبي المباشر يزيد من توفير فرص العمل وإيرادات الدولة، جنبا الى جنب مع تضييق العجز في الميزان التجاري.
ونوه الدكتور ابوصعيليك، الى ان الأردن تراجع الى المرتبك ٦٣ عالميا من أصل ٦٨ دولة بسبب معيار مقيدات التملك للأجانب والذي استحوذ على ٧٥ بالمئة من المعيار.
واشار الى ان الوضع السياسي في المنطقة لا يخدم الوضع الاقتصادي والاستثماري في الأردن، معتبرا ان يملك سياسة نقدية حصيفة واستقرار في سعر الصرف.
وزاد ان الاستثمار الأجنبي المباشر للأردن تراجع بمقدار ٣٣ مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، في حين تراجع بنسبة ٥٠ بالمئة في ٢٠١٨ مقارنة مع عام ٢٠١٧.
وأشار الى ان ٤٩ بالمئة من الاستثمارات في بورصة عمان لغير أردنيين، حيث تستحوذ الاستثمارات العربية على ٣٧ بالمئة منها.
ودعا الى متابعة تقييم الأردن على المؤشرات الدولية، معتبرا ان هذا التقييمات تقترب الى الدقة بشكل كبير.
الى ذلك، قال مدير منظمة الأغذية والزراعة في الأردن الدكتور الحاج نصر الدين، ان الأردن من الدول التي حققت متطلبات الامن الغذائي، موضحة ان الامن الغذائي يتضمن وفرة الغذاء والاستقرار في الوفرة والاستهلاك.
ونوه الى ان أعداد السكان في الأردن بارتفاع مستمر، متوقعا الاستمرار في النمو السكاني الى نحو ٥٠ سنة مقبلة.
وأشار الى ان الفئة العمرية الأكبر في الأردن أعمارهم دون ١٥ عاما.
واكد على ان التحدي أمام الأردن قادم من حيث توفير الامن الغذائي، وذلك لان الأردن يملك أكبر قاعدة عمرية في دون ١٥ سنة، لاسيما ان الأردن من الدول الفقيرة في الموارد الطبيعية.