التوجيهات الملكية للمرحلة المقبلة عنوانها الأفعال لا الأقوال

وكالة المرفأ الإخبارية : أجملت مضامين التوجيهات الملكية، التي بعث بها جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه أمس رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية ، ما يجب عمله، خلال الفترة المقبلة، في خطاب تجاوز المستهدفين الحضور، الى جميع الاردنيين في مختلف المواقع وعلى اختلاف وتدرج مستوياتها.

جملة من رسائل مهمة تضمنتها التوجيهات الملكية، التي جاءت بشكل مباشر وواضح، ابرزها تأكيد جلالته على ضرورة العمل بجدية وبأسلوب مختلف لترتيب الاوضاع خلال العام 2018، بما يفرضه من تحديات، وان يكون العمل بحجم التحديات وبعيدا عن الشعارات والسطحية.

«الأردن بحاجة إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع(…) أعرف مستوى الكفاءات الأردنية، وبها نستطيع النهوض لأعلى المستويات»، هذا توجيه ملكي يؤطر عنوان المرحلة المقبلة، والتي يجب ان تفهم من جانبين ،الاول، ان التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الأردن، وبالثاني التعاطي الجاد والمسؤول والملتزم اللذان يشكلان مسارات تقود الوطن لتجاوز التحديات.

إشارة جلالته الى الاوراق الملكية النقاشية السبع التي قدمها، خلال الفترة الماضية، والتي تناولت موضوعات مهمة في الشأن الاردني لما تضمنته من أفكار ومقترحات، وقول جلالته «لا أرى أن هناك تطبيقا كافيا من قبل المؤسسات المختلفة، فلا بد أن تنعكس هذه الأفكار على أرض الواقع من خلال الفعل وليس القول فقط»، هي رسالة واضحة على عنصر الجدية في التعامل ضمن برامج واستراتيجية وخطط تنفيذية لتحفيز النمو وتنمية الموارد البشرية

وتضمنت التوجيهات الملكية، الدعوة الى تجاوز مرحلة التشخيص الىمرحلة التنفيذ، التي من عناصر نجاحها «الشفافية»، فالملك قال «أن الجميع متفق على أسس النهوض بالأردن ونحن بحاجة إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وان تكون المراهنة الحقيقية الاعتماد على الذات، فالملك راهن على الكفاءات الاردنية ومستواها وقدرتها واستطاعتها لليس تجاوز التحديات، إنما «النهوض لأعلى المستويات».

تحقيق التوجيهات الملكية، تتطلب بأن يكون «المسؤول قويا في اتخاذ القرار، وأن يكون لديه الثقة بهذه القرارات»، فالقوة في اتخاذ القرار قرنها جلالته بالثقة بتلك القرارات، بمعنى ان تكون على رؤية وتقييم وتشاركية، تصب جميعها في مصلحة الوطن والمواطن، خصوصا ان التحدي الاقتصادي يفرض في معادلته ان يكون التعامل معه بمهنية عالية وحرفية في تجاوز وتخفيف تأثيرته، فمقابل الوضع الاقتصادي والفقر والبطالة،الضرورة تقتضي حماية الطبقة الوسطى والفقيرة»، وهو ما يعظم المسؤولية، وبحسب ما قاله جلالته «هذا واجب علينا جميعا».

ربط جلالة الملك في حديثه، خلال اللقاء، بين الاصلاحات التي تقوم بها القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وأن يكون هناك إصلاح واسع وجذري في مؤسسات القطاع العام، تدلل على الرؤية الملكية لمفهوم الامن الوطني، فالدور الذي تقوم به القوات المسلحة والاجهزة الامنية ومواكبتها بالتطور، بما يجعلها اقوى من المخاطر، تتطلب ايضا قوة في مؤسسات القطاع العام، بما يعزز النظرة الشاملة لمفهوم الامن.

ومن عوامل تعزيز الاصلاح وتكريسه حقيقة واقعية، «سيادة القانون وعدم التهاون في تطبيقه»، بما يعزز العدالة في مختلف اوجهها، وهنا أكد جلالته «ضرورة احترام سيادة القانون والقضاء (…) و رفضه الكامل واستيائه من تدخل أي نائب أو مسؤول في عمل القضاء»، وقال «لا يجوز أن تحترم القانون خارج حدود الأردن، وأن تحاول تجاوزه داخل بلدنا».

ما تهدف اليه التوجيهات الملكية، تصبو الى «اردن قوي»، قادر على التعاطي مع المستجدات في المنطقة ودفاع الاردن عن مواقفه وثوابته، وتحديدا تجاه القضية الفلسطينية والقدس، التي أكد جلالته بأنها مواقف «ثابتة وراسخة».

وتنطلق مواقف الاردن تجاه القضية الفلسطينية نظرا لعدالة قضية الاشقاء الفلسطينيين، بداية وان الحل العادل والشامل والدائم، هو مرتكز الاستقرار للمنطقة والعالم، وإنطلاق من ذلك فإن الملك أكد أن الأردن لم ولن يدخر أي جهد بهذا الصدد و» أن أي مواقف أو قرارات لن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية أو من حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس الشريف، تلك المدينة التي اعتبرها جلالته انها «تجمع الأمة ويجب أن تكون أولوية للجميع».

الفهم الاردني العميق لكيفية التعامل والتعاطي مع اي مستجدات او مواقف تؤثر في مسار الحل العادل للقضية الفلسطينية، يستند الى حراك متواصل وجهود مستمرة، وهو ما عبر عنه جلالته بالقول الواضح والصريح»إننا سنتواصل مع الإدارة الأميركية في الفترة المقبلة تفاديا لأي فراغ يؤثر سلبا على مصلحة الأردن، حيث أنه لا بد أن نعمل للتأثير في أي توجه يتعلق بالمنطقة»، في وقت بين جلالته إن التنسيق مستمر مع العرب لبلورة مواقف بحجم التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة.