انطلاق حملة «خليها تبيض عندكو» وسط حيرة قطاع الدواجن والمواطن

273

المرفأ- حيرة تسود قطاع دواجن الأردني، من ردود الفعل المتباينة، بعد الإعلان عن حملة مقاطعة شراء الدواجن «خليها تبيض عندكو» التي أطلقها ناشطون عبر مواقع الإجتماعي.

ففي حين يرى البعض ضرورة مقاطة شراء الدواجن، أكد آخرون ضرورة التأني والإقبال عليها بحذر، بينما آخرون الدواجن مصدر فخر وطني ويجب التمسك بها حماية للمنتج الوطني.

وتأتي الحملة، التي حيرت قطاع الدواجن والمواطن في آن واحد، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الدواجن الذي وصفه الكثيرون بغير المبرر،خصوصا في ظل ظروف عادية لم تشهد أي موجات حر غير مسبوقة أو صقيع بارد كذلك.

مصدر حيرة الجميع بأن مختلف البيانات التي صدرت من الجهات المعنية منطقي ويحاكي الواقع، فالجهات التي تدعو للمقاطعة ترى بأن الأسعار مبالغ فيها وفيها جور على المواطن البسيط الذي لم يعد بمقدوره أن يتعامل مع اللحوم الحمراء ذات الأسعار المختلفة.

في حين أن الجهات التي تدعو للتروي والبحث عن الحلول بعيدا عن سلاح المقاطعة المؤلم ترى في أن الدواجن هي سلعة وطنية وأن المزارعين أيضا هم في المحصلة مواطنون ولا احد معنى بزيادة خسائر هذا القطاع.

وتفاعلت معظم الجهات المختلفة، كل بحسب ما تقتضيه طبيعة العمل والقطاع، ففي حين أيدت جمعية حماية المستهلك مقاطعة الدواجن لحين انخفاض أسعارها، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين انها تراقب عن كثب مؤشرات أسعار لحوم الدجاج لقطاع المستهلكين، مشيرة الى انه تم عقد سلسلة من اللقاءات مع قطاع المنتجين ممثلة بالاتحاد النوعي لمربي الدواجن وخلصت الى التزام الاتحاد بتوفير كميات كافية تغطي حاجة السوق المحلي وفقا لمؤشرات الاستهلاك وباسعار تتراوح بين (2.00 – 2.25) دينار للكيلوغرام الواحد الطازج وبواقع (1.50- 1.65) دينار للكيلوغرام لدجاج النتافات لبيعه لقطاع المستهلكين.

اما نقابة المهندسين الزراعيين فأكدت ضرورة حماية المنتج المحلي في كافة القطاعات الانتاجية والخدمة وهو ما يعني ضرورة البحث عن حلول أخرى بعيدا عن مقاطعة الدواجن المحلية.

وقال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات في تصريح لـ $ إن حماية المنتج الوطني هي مسؤولية مشتركة تتحمل الحكومة فيها المسؤولية الكبرى عبر تبني استراتيجية وطنية لحماية المنتج المحلي تتضمن تطوير سلسلة التشريعات والتعليمات وتخفيض الرسوم والضرائب وتوفير الرعاية المادية والعنوية لكافة القطاعات الزراعية, وكذلك يتحمل فيها القطاع الخاص مسؤولية العمل لتوفير منتج مميز وسعر مناسب للمواطن الاردني, وقادر على المنافسة داخليا وخارجيا.

و شدد على أن ثقافة المقاطعة الشعبية هي ثقافة مقدرة تندرج تحت إطار حرية التعبير عن الرأي والتي يجب أن تكون مدروسة بمنهجية ورؤية وطنية ودقة لأن استخدامها بشكل دائم يؤثر على سمعة المنتج في الأسواق التصديرية، ويحتاج إلى تضافرجهود جميع المؤسسات الوطنية لتعزيز حضور المنتجات الأردنية في جميع الأسواق داخليا وخارجيا.

في حين استهجنت جمعية حماية المستهلك الاتفاق الذي تم بين وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد النوعي لمربي الدواجن والذي تم من خلاله تحديد اسعار بيع دجاج النتافات والطازج. حيث تم الاتفاق على بيع الدجاج الطازج بأسعار تتراوح ما بين 2.00–2.25 دينار للكيلو غرام الواحد و1.50- 1.65 دينار للكيلوغرام لدجاج النتافات.

وقالت الجمعية في بيان لها إن «إنتاجنا المحلي يزيد عن استهلاكنا ولسنا بحاجة لاستيراد أي كميات من الدجاج الفرنسي أو البرازيلي كما يخطط البعض».

وقال محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي أن الجمعية تستقبل يوميا مئات الشكاوى ومن مختلف محافظات المملكة حول ارتفاع اسعار دجاج النتافات حيث يباع سعر الكيلو غرام الواحد ما بين 1.90 – 2.00 دينار وسط غياب واضح للرقابة على محلات بيع الدجاج من الوزارات أو الجهات الرقابية ذات العلاقة.
الراي

قد يعجبك ايضا