المرفأ – أكد مصدر مطلع انه قبل اشهر قليلة من الان تم اكتشاف نقص بقيمة (8) الاف دينار من ايرادات مكتب يقدم خدمات تصديق وثائق تابع لاحدى الوزارات الحكومية ،بعد وفاة المحاسب الذي كان يعمل في المكتب المعني.

واضاف المصدر في تصريحات ان الوزارة المذكورة اتخذت اجراء عابر حيال ذلك من خلال تشكيل لجنة تحقيق بتوجيهات من امينها العام ، حيث تم دثر القضية و”الطبطبة” عليها على الرغم من ثبوت النقص المالي في ايرادات المكتب المشار إليه .

و بين ان الوزارة فضلت التكتم على الموضوع حفاظاً على سمعتها وعدم اثارة اي فضائح جديدة اثر التسيب الحاصل بها ،موضحاً ان المكتب المذكور مرتبط على الهيكل التنظيمي بالامين العام للوزارة ذاتها .

ولفت المصدر الى ان الايرادات المتأتية لهذا المكتب يتم تحصيلها على شكل رسوم ، و  تعتبر اموالاً عامة تعود لخزينة الدولة كونها رسوم تصديق وثائق ، مؤكداً ان وزارة المالية اعترضت على الاحتفاظ بنتائج التحقيق وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق اخرى لاسترداد المبلغ المقيد في ذمة الوزارة .

وقال المصدر اثناء حديثه انه ما بعد اعتراض وزارة المالية  ، قامت الوزارة المذكورة بتشكيل لجنة تحقيق ثانية باشراك مندوب من ديوان المحاسبة ، لافتاً الى ان الوزراة تسعى جاهدة ان تبقي التحقيقات بشكلٍ سري تمهيداً لطي الملف .

كما واضاف المصدر بأنّ هناك ملفات أخرى و مخالفات وتجاوزات مالية في مكاتب تتبع لهذه الوزارة ، والتي شهد إحداها قبل فترة وجيزة مناقلات لجميع أعضاء الكادر العامل فيه لأسباب عديدة منها: شبهة فساد وتحايل الموظفين العاملين فيها على تحصيل رسوم التصديق من المراجعين!! .

واوضح ان هذا التسيب يعود الى ضعف القدرات الإدارية والاشرافية للمسؤولين الذي يتولون امور المحاسبة والتدقيق في هذه الوزارة ،مشيراً الى انه و بسبب هذه التجاوزات وتكرارها المستمر ، قررت الوزارة إعادة هيكلة المكاتب التابعة لها بالكامل للخروج من المأزق دون اي بلبلة ! .

وتابع :” ان هذه الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لا تعد رادعة و تتسبب في استمرار حدوث هذه المشاكل ،فالتسيّب الحاصل كان نتيجته غياب منظومة العقوبة في هذه الوزارة رغم حجم التجازوات فيها، حيث أنّ أقصى عقوبة قد تتخذها بحق من يتورط بقضية فساد هي نقل الموظف فقط دون اتخاذ اجراء حقيقي على ارض الواقع .

وطالب المصدر بنهاية حديثه  الوزير المعني ان يتخذ اجراءً رادعاً بحق كل المتورطين بذلك وان لا يبقى بعيداً عن هذه المشاكل التي يوكلها دائماً للمعنيين في وزارته ،مشيراً الى ان الطبطبة على مثل هذه التجاوزات والاكتفاء بنقل الموظف تحت غطاء “إعادة هيكلة المكاتب” لن يعالج القضية بتاتاً .

سرايا