يسقط النظام …بقلم لورنس عواد
يسقط النظام …لورنس عواد
لا شك أن الخيارات الاجتماعية والمشاريع السياسية للمجتمعات لا تراعي الجزئيات الفردية والفئوية والعشائرية ، وإنما تعبر عن القضايا الكلية التي تحفظ للجميع مصالحهم وأهدافهم، بناء على توازن صارم في الحقوق والواجبات ضمن دستور وقانون ، فهل يعي من طالب بإسقاط النظام ذلك ،إن هذا الغباء السياسي، يمكن تجاوزه عندما نرتقي إلى مستوى تغليب كفة القيام بالواجب على جرثومة المطالبة بالحقوق على حساب الواجب، حينئذ تعتدل المعادلة ، فحقك بالتعبير عن رايك الذي تحتمي به في الدستور الاردني لا يلغي بنود وفقرات الدستور الاخرى ولا يحق لأي كان ان يقبل ببند او فقرة ويرفض بند او فقرة من الدستور الاردني الذي نفخر ونتفاخر به .
إن ما بين الكثير من الفضائل والرذائل في الحراك الأردني ، شعرات لا تكاد ترى ولا يصل إليها إلا الحكماء، (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ( فالمغضوب عليهم في عرفنا هم الذين يعرفون الحق ويتعمدون مخالفته، وإذا كان هذا الحق عائقا لهم في مساراتهم، فإنمهم يعملون على تشويهه بكل ما أوتوا من قوة، على خلاف الذين يعملون السوء بجهالة ، الذين أطلق عليهم مصطلح الضالين؛ لأنهم ضلوا بسبب جهلهم ، ومن أسوإ ما أنجب المغضوب عليهم، -ويتبعهم الضالون بعد ذلك- الوسائل الغير شريفه لمواجهة خصومهم، نبش القبور، وتتبع العورات والعثرات، التي لا يخلو منها أنسان مهما علا شأنه فالكمال له عز وجل ، وهي الأسلوب الأنجع والأنفع لأساليبهم الرخيصة المتردية، لما تحدثه من تشويش ودعايات مغرضة تلبس الحق بالباطل، وهي طريقتهم المثلى التي يريدون بها التأسيس لرأي عام وللاسف الشديد هذه الطريقه يتبعها اشخاص من كلا المعسكرين اذا صح التعبير ، فمن منكم هو قدوه لمجتمعه، ومن منكم يمتلك التاثير على الف شخص فقط، فالقدوة هي كل مثل أعلى في الحياة؛ لأن المجتمعات تتعلق بالمثل المجسدة في الأشخاص، فقدوة الأطفال متمثلة في آبائهم وأمهاتهم وفي معلميهم ، وقدوة الراشدين في المجتمع تتمثل في سياسييهم والمسؤولين عنهم، وقدوة السياسيين والمسؤولين في علمائهم وقياداتهم السياسية ونخبهم العلمية والثقافية .
المفترض في كل من يهتم بالشأن العام، انه صاحب مشروع له تصور عن الحياة، في تشخيصها وكيفية تنميتها والنهوض بها واستدراك نقائصها أو من افتراض أن الاصلاح السياسي يكون عند الغير ، ولكن في واقعنا الذي نعيش، ، ينطلق من أنه هو كل شيء وغيره لا بشيء؛ وكأن الاصلاح في وعائه فقط وليس في وعاء غيره. إن الانتماء العشائري لا يصلح معيارا يحتذى في المجتمعات، فكان لابد من وجود ضابط آخر يجمع الناس ولا يترك المباهاة هي التي تسوقهم إلى التصنيف العنصري الذي لا يراعي الفضائل والرذائل في أفعال الناس، فكان الانتماء السياسي والانتماء الديني هما الضابطان لحركة الإنسان، لما يحملان من معايير قيمية عادلة وصارمة بعيدة عن الأهواء والقيم القاصرة فهل سنرى في الاشهر القادمة اصوات تنادي بالحزبية وصوتها اعلى من صوت الاجماعات العشائرية ام ستولد طبقة سياسية جديدة لا تختلف عما سبقتها سوى بتاريخ الولادة ظهرت بوادرها مع الحراك الشعبي، وهي مشكلة تمرد الجيل الجديد عن الجيل السابق ، التي لا تملك سوى التصريح بعجز الطبقة السياسية والزعمات الشعبية عن النهوض بالمجتمع ،رافضين واقع ان الاجيال تتمازج ولا تتزاحم .