الإحالة على الضمان أو التقاعد.. بقلم عبدالهادي صالح الشناق

0 76

*الإحالة على الضمان أو التقاعد*

انهاء خدمات الموظفين ممن خدموا سنوات طويلة، في القطاعين العام أو الخاص، تعتبر جزء من سياسات بعض المؤسسات المالية؛ والتي تعبر عن ما يعرف ب”التقشف”، من خلال خفض النفقات من جهة وضخ دماء جديدة من جهة أخرى.

وقد يتسأل البعض كيف يحدث ذلك؟ فالأمر كالتالي: 100 موظف في مؤسسة ما يبلغ متوسط راتبهم 1000 دولار لكل موظف، على سبيل المثال، بإجمالي سنوي مليون و200 دولار، عند الاستغناء عن خدماتهم لوصولهم سن التقاعد يتم توفير هذا المبلغ، وتحويل نفقاتهم المستقبلية على مؤسسة التقاعد أو الضمان الاجتماعي في الدولة، ويتحول الموظف من دافع اشتراك إلى مستلم الراتب التقاعدي.

ولو تم حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف، لتبين أنها مجموع راتبه لنحو لسنتين (ربما أقل أو أكثر)، وفي المقابل توفير نصف الراتب على أقل تقدير في حال تعيين موظف جديد، حيث أن الموظف أمامه سنوات طويلة من الزيادات السنوية للوصول إلى راتب الشخص الذي أحيل على التقاعد أو الضمان.

هذه الآلية سيف ذو حدين، فبعض الوظائف تعتبر الخبرة هي العامل الأساسي في نجاحها من عدمه، فإذا لم تُأخذ بعين الاعتبار قد تؤدي إلى تدهور الوضع العام للمؤسسة، فيما يحتاج بعضها الآخر إلى انهاء خدمات الموظف الذي بلغ سن التقاعد وتوظيف الشباب من باب ضخ دماء جديدة وتحقيق استمرارية العمل.

عبدالهادي صالح الشناق

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ستة عشر + 7 =