الاردنيون يترقبون… كتب ماجد القرعان

الاردنيون يترقبون

كتب ماجد القرعان

المرفأ. يترقب الاردنيون ان تصدر خلال ايام أوامر ملكية تحسم الجدل القائم حيال العديد من الموضوعات ذات الصلة بالسلطة التشريعية بداية والسلطة التنفيذية التي يجمعون انها استنفذت مهامها وباتت تُشكل حملا ثقيلا وتثير قراراتها المتناقضة الشارع بوجه عام .

فمجلس النواب الثامن عشر ما زال قائما ونحن نستعد لاجراء انتخابات المجلس التاسع عشر والعشرات من الأعضاء اعلنوا ترشحهم مستغلين عدم حل المجلس الذي يعطيهم القوة والتأثير على الناخبين بانهم عائدون وما الأنتخابات الا شكلية وهي حالة نادرة في تاريخ الحياة البرلمانية في الاردن ان يسلم مجلس لمجلس والذي يعتبره مختصون ومراقبون مخالفا للاعراف التي درجت وفي ذلك تغول على ارادة الناخبين الذين في اغلبهم ما بين الحاجة لتطغوا قوة المال وما بين الفزعة العشائرية والمناطقية وغياب الاحزاب البرامجية .

والأمر لا يختلف بالنسبة للحكومة الحالية التي زادت بنهجها وقراراتها فجوة الثقة المعدومة اصلا والتي يعتقد الكثيرون انها اتقنت استغلالها جائحة كورونا لتطيل عمرها حيث يبدون عدم ارتياحهم لاستمرارها ومنزعجون بشدة من التحليلات التي تشير الى احتمالية بقائها الى ما بعد الانتخابات وان يتم اعادة تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة الجديدة وهو أمر يتناقض ايضا مع العرف الاردني والخشية هنا لا بل والمؤكد ان عدم حل مجلس الأمة واقالة الحكومة قبل اجراء الإنتخابات سيأتي بانعكاسات سلبية على مستوى اقبال المواطنين للمشاركة في الانتخابات اضافة الى الإضرار يضر بسمعة الاردن دوليا وان يزيد من الاحتقان الشعبي .

والأمر الثالث بالنسبة لتشكيلة مجلس الأعيان التي كانت تقوم على مبدأ الارضاء والتنفيعات بناء على تزكية اشخاص لهم حضورهم لدى جلالة الملك ولا تختلف نظرة المواطنين اليهم عن نظرتهم لمجالس النواب المتعاقبة بان وجودهم وغيابهم سيان بسبب عدم التزامهم للقيام بواجباتهم الدستورية المراقبة والتشريع باعتبارهم ( عيون الملك ) في السلطة التشريعية والذين تنتهي مدتهم الدستورية في اليوم السابع والعشرين من الشهر الحالي فالمعهود ان يتم اعادة تشكيل المجلس القادم قبل اجراء الانتخابات والمأمول في هذه المرة ان تتم اعادة تشكيله وفقا للقطاعات ومن اصحاب الخبرات والاختصاصات في المجالات كافة ليكونوا فعلا عيونا للملك وليس عونا للحكومات ودعما لنهجها وقراراتها .

خلاصة القول ان صاحب القرار ما بين نصوص دستورية فرضتها التعديلات الأخيرة ولم تأخذ بعين الاعتبار ان يكون لدينا في آن واحد حكومة ناجعة ومجلس نواب ضعيف أو العكس ليتم ربط حل مجلس النواب باقالة الحكومة لكن الثقة كبيرة بجلالة الملك ان يأخذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن في هذا الظرف الحرج .