هل تعديلات قانون المخدرات ستساهم في الحد من تفاقم الأفة الخطيرة ؟

0 33

 

المرفأ…دار جدل واسع مؤخراً ما بين مؤيد و معارض لتعديلات قانون المخدرات ، فبينما يرى البعض ان ما ذهب اليها مجلس النواب من عدم اعتبار سابقة جرمية او قيد امنيا لمرتكب الجرم للمره الاولى مع ابقاء العقوبة نافذه سيمنح فرصة جديدة لمن غُرر بهم وكانوا ضحية في لحظة ضعف، يرى أخرون ان ذلك تهاون في محاربة اخطار هذه الافة و تداعياتها على المجتمع ..

ولدى طرفي المعادلة وجهتان نظر تُحترم و تستحق ان تدرس وتمحص بعناية للتوفيق بينهم.

الاصل بأي قانون عقوبات هو تحقيق الردع والسلم المجتمعي ، ومن شروط نصوص القانون العداله و الشموليه والحياد ، اذ لا يمكن لأي قانون ارضاء جميع الاطراف فشتان ما بين الجاني و الضحيه ، ولكن الواجب هو تغليب المصلحة العامة على الخاصة من أجل الحفاظ على بيئة المجتمع ، لأن المشرع لا يشرع لجهة بذاتها أو لشخصه بل لمجتمع باكمله..

بداية كان يجب بيان الاسباب الموجبة للتعديل ، وهذا واجب الحكومة التي تقدمت بمشروع القانون المُعدل ، قبل ان يتم عرضة على غرفة التشريع بشقيها النواب و الاعيان.

بالنظر الى النصوص المعدله ، نجد ان المشرع لم يفرق ما بين التعاطى و الحيازة كحالة فرديه وما بين من زرع او صنع او انتج او استورد او هرب بقصد التعاطي !

فهما ليسا سواء ، باختلاف الفعل و النية الجرمية فهل يعقل ان من ينتج المادة المخدرة او يقوم بزراعتها او تهريبها سينطبق عليه الاعفاء من القيد ايضاً !؟

فاذا كان التعاطي لأول مره مقصود لذاته فقط، نجد أن اسقاط القيد عنه “لا يغني عن معاقبته” بافتراض انه لن يكرر ذلك الفعل بعد خضوعه للعلاج الصحيح و منحه فرصة العوده عن السلوك الخاطئ دون قيد امني سيهدد مستقبله الوظيفي و الاجتماعي ..

اما انتاج الماده المخدره او تهريبها او زراعتها بقصد التعاطي فهو حالة خطيره و متقدمه و تهدد امن المجتمع بأسره ، و يجب ردعها و تقيدها حتى لا تصبح مدعاة للتجربه..

لكن ما جاء في الفقره ” ب ” اعتبر ان الحالتين سواء و هنا كان على المشرع دراسة الخطر و تقيمه ليس على مرتكب الفعل فقط بل على المجتمع بأسره ..

الخلاصه ان الغاء القيد مع ابقاء العقوبة يكون فقط عن المتعاطي لأول مرة ، بترجيح الجوانب الانسانية بإعتبار انه ضحيه للفعل و ليس صانعاً له ، خصوصا ان جل هؤلاء من من الشباب المراهقين والمُغرر بهم.

الجدير بالعلم ان هذه التعديلات وما سبقها خلال الاعوام الثلاث الاخيرة لم تساهم في الحد من تفاقم الافة ، فالأجدر هو مكافحة المُسببات لها حيث ان المخدرات تستشري مع ازدياد الفقر والبطالة فهما بيئة خصبه لهذه الظاهره، ويجب ايضا زيادة نشرات التوعيه من مخاطر هذه الافه و هنا يأتي دور الدوله بمعالجة الاسباب اولاً ولا ننسى ايضاً مسؤوليه الاسرة و رقابة الاهل..

اخوكم
#معتز_أبو_رمان

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

10 + ستة =