الجدل يؤجل “حقوق الطفل” إلى “عادية الأمة”

ويتفق ماذهب اليه الشبول مع نصوص الدستور التي تمنح مجلس الامة حق تعديل المواد وتغييرها، وبالتالي فان مشروع القانون سيبقى في المجلس، وربما يفتح النواب في دورتهم المقبلة حوارات موسعة حوله بهدف استكمال وجهات النظر بشأنه وجلاء الموقف بصورة أوسع واشمل، والتعرف على المواد التي تحتاج لتعديل والأخرى التي أثارت جدلا بين مؤيد ومعارض.

وتعتبر الحكومة مشروع قانون حماية الطفل استجابة للتعديلات الدستورية الجديدة التي أكدت حماية الطفولة، وتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم، من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة، وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة، كما يأتي تبعا لمصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل؛ الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.

ووجد مشروع القانون من يؤيده ويعارضه، ما انعكس بشكل واضح على جلسة مجلس النواب التي تمت فيها مناقشة مشروع القانون في القراءة الأولى قبل إحالته الى اللجنة المختصة، والتي هي اللجنة القانونية، ولجنة المرأة والأسرة.

وخلال القراءة الأولى، طلب رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي من اللجنة المشتركة المشكلة من اللجنتين القانونية والمرأة وشؤون الأسرة النيابيتين، التأني بدراسة هذا القانون وأخذ الوقت الكافي، وسؤال المختصين، فيما اعتبر النائب ينال فريحات أن القانون “ينزع الطفل من أسرته، ويتعارض مع الروح العربية”.

ومن المعلوم ان الإرادة الملكية صدرت بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية بدأت اعتبارا من صباح الأربعاء 20 تموز(يوليو) الماضي، وتضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية اثني عشر مشروع قانون، وقانونا معدلا، هي مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.
كما تضمن الجدول مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022