صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد الوطني
المرفأ..خالف صندوق النقد الدولي بتوقعاته لنو الاقتصاد الوطني تقديرات البنك الدولي التي قلصت التقدير إلى 2,4 %، في حين توقع الصندوق زيادة بالنمو إلى 2,7 %.
الصندوق الدولي توقع زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 2.7 % خلال العامين الحالي والمقبل، على أن يرتفع في العام 2025 إلى 3 %.
وتأتي توقعات الصندوق بعد أيام من تقديرات البنك الدولي بنمو الناتج للعامين المقبلين بما نسبته 2.4 %.
ويشار إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد الأردني تتوافق مع فرضيات الموازنة العامة للعام الحالي، والتي توقعت أن يبلغ النمو الاقتصادي للمملكة 2.7 %.
كما وتجذر الإشارة إلى أن النتائج الأولية للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي الأردني بأسعار السوق الثابتة للربع الرابع من العام 2022، قد أظهرت نموا بلغت نسبته 2.0 % مقارنة بالربع الرابع من العام 2021، ونموا بلغ 2.5 % في العام 2022 مقارنة بالعام 2021، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة.
وقدر صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لنسيان (أبريل) 2023 والذي تم إصداره على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في الأردن إلى 3.8 % في 2023 على أن يستمر في التراجع إلى 2.9 % في العام 2024، وصولا إلى 2.5 في المائة خلال العام 2025.ويذكر أن معدل التضخم في الأردن قد سجل خلال العام الماضي ارتفاعًا طفيفا بما نسبته 4.23 بالمائة، مقارنة مع 4.22 % خلال العام 2021.
وتشير تقديرات التقرير إلى أن نمو الاقتصاد العالمي، سيستقر عند أدنى مستوياته وهو 2.8 %، خلال العام الحالي، قبل أن يرتفع قليلا إلى 3 % في 2024.
كما يتوقع تقرير آفاق الاقتصاد أن ينخفض التضخم العالمي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في البداية من 8.7 % في العام 2022 إلى 7 % خلال العام الحالي، على أن يسجل انخفاضا واضحا بما نسبته 4.9 % في العام 2024.
ومن المتوقع أن تسجل اقتصادات البلدان منخفضة الدخل، وفق تقرير صندوق النقد الدولي نموا نسبته 4.7 % في نهاية العام الحالي، على أن ترتفع إلى 5.4 بالمائة خلال العام المقبل.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يدخل الآن في مرحلة خطرة، يظل النمو الاقتصادي فيها منخفضا بالمعايير التاريخية، بينما ازدادت المخاطر المالية.
كما أوضح أن التضخم لم يتجاوز المنعطف الحرج بشكل حاسم بعد، ما يتعين على صناع السياسات أكثر من أي وقت مضى التحلي بالصمود والتواصل بوضوح، حيث سوف يتوقف المسار الذي يتخذونه على حالة النظام المالي.