990 ألف طن مخزون المملكة من القمح يغطي استهلاك 11 شهرا
المرفأ – أكد المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي توفر مخزون لدى المملكة من القمح يغطي احتياجاتها لمدة تصل إلى 11 شهرا.
وبين البرماوي أن الكميات التي تمتلكها الوزارة من القمح تبلغ 990 ألف طنا وهي تمثل ما هو موجود لدى مستوعات الوزارة والكميات المتعاقد عليها بالطريق الى المملكة.
وبحسب البرماوي تتوزع كميات القمح التي تمتلكها الوزارة بواقع 700 الف طن داخل المستودعات و 290 الف طن متعاقد عليها بالطريق الى المملكة، مشيرا الى ان معدل الإستهلاك الشهري من هذه المادة يصل إلى 90 الف طن شهريا أي ما يعادل 1.080 مليون طن سنويا.
يشار إلى أن الحكومة تشتري القمح وتبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز بنسب 78 % ونسب استخراج للنخالة تبلغ 22 %.
وخفضت وزارة “الصناعة ” أخيرا أسعار بيع القمح لجميع مطاحن المملكة في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 6 % ليصل إلى 127دينارا للطن مقابل 135.072 دينار للطن في تسعيرة الشهر الماضي.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا.
وحول مادة الشعير التي تستوردها الوزارة أشار البرماوي إلى وجود كميات من الشعير تصل مدد الكفاية منها لمدة 10 شهور في ظل استهلاك شهري يبلغ حاليا 80 ألف طن.
وبين ان الكميات التي تمتلكها الوزارة من السعير تصل الى 957 ألف طن بين ما هو داخل مستودعات الوزارة الكميات المتعاقد عليها بالطريق الى المملكة.
ووفقا للبرماوي، يوجد داخل مستودعات الوزارة كميات من الشعير تصل الى 631 ألف طن في حين تبلغ الكميات المتعاقد عليها وبالطريق الى المملكة نحو 326 الف طن.
وتقوم الوزارة باستیراد الشعیر وبیعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة؛ لأصحاب الحيازات من مربي الأغنام بحسب كشوفات وزارة الزراعة إذ يباع الطن الواحد من الشعير الى هؤلاء بسعر 175 دينارا كما تبيع مادة النخالة لمربي الأغنام بـ77 دينارا للطن.
وخصصت الحكومة 277 مليونا تحت بند دعم القمح والشعير والأعلاف في قانون الموازنة العامة للعام الحالي فيما تستورد 95 % من احتياجاتها من هاتين المادتين لعدم كفاية الإنتاج المحلي منهما.
واكد البرماوي ان الوزارة تضمن خططها الاستراتيجية وتقوم بشكل دوري بطرح عطاءات لشراء كميات من مادتي القمح والشعير وذلك في اطار تعزز مخزون المملكة من هاتين المادتين بما تغطيان استهلاكا اطول فترة.
يشار الى أن وزارة “الصناعة” تقوم، قبل طرح عطاء شراء القمح، بوضع مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية، وبعد طرح العطاء يتقدم له العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.
وطرحت وزارة “الصناعة” اخيرا مناقصة لتأهيل شركة متخصصة لمعاينة مستوردات الوزارة من الحبوب (القمح والشعير) قبل شحنها للمملكة من موانئ التصدير.
وتقوم الوزارة سنويا بطرح مناقصة لتأهيل شركة معاينة بهدف التأكد من مطابقة الشحنات التي تتعاقد عليها الوزارة للمواصفات حسب متطلبات وشروط دعوة العطاء والاتفاقيات للقمح والشعير الموقعة مع الموردين.