سمير الرفاعي يكتب: الأردن وقد اختار طريقه.. بناء المستقبل بأدوات المستقبل

المرفأ…دعا جلالة الملك، ومنذ توليه سلطاته الدستورية، لأردن ديمقراطي يشارك أبناؤه بشكل مباشر في عملية صنع القرار، وعدم احتكار القرار السياسي لفئة على حساب أخرى من القوى السياسية أو الاجتماعية، وتوسعة قاعدة المشاركة الشعبية. وذلك من إيمان جلالته المطلق بأن السبيل الأمثل لإيصال صوت الأردنيين والأردنيات وحمل همومهم وقضاياهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ هو من خلال أحزاب برامجية تقوم بهذا الدور في البرلمان.

وبرؤية استشرافية للوصل لهذا الهدف، أطلق جلالته العديد من المبادرات لتعزيز الحريات والمشاركة السياسية رغم كل التحديات التي كانت وما زالت توجه المنطقة. ولم يقبل بالتسويف ولا بالتباطؤ ولا بالذرائع التي كانت تطرح هنا وهناك، فاستمر الأردن قُدماً في خطوات ثابتة في مسيرة التحديث السياسي. وأوضح جلالة الملك مرارا وتكرارا خلال لقاءاته المباشرة وتوجيهاته السامية، وأيضا عبر أوراقه النقاشية، رؤيته لبناء نظام سياسي ديموقراطي ينتهج الشفافية ويعتمد بشكل أساسي على تعزيز وتعميق الحياة الحزبية كسبيل وحيد للمشاركة الأوسع وضرورة إجراء إصلاحات تشريعية تضمن ذلك.وفي مستهل المئوية الجديدة للمملكة، قبل ثلاثة أعوام، أمر جلالة الملك بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. وبثقته بشعبه ومكوناته السياسية كلف هذه اللجنة التي كانت الأكبر من حيث العدد في تاريخ المملكة، وضمت جميع الأطياف السياسية، أن تقدم مسودة مشروع قانون للانتخاب ومسودة مشروع قانون للأحزاب وتعديلات دستورية تتماشى مع هذه التعديلات. وأمر جلالته بأن تخرج هذه اللجنة بتوافق جميع ممثلي القوى والتيارات الفكرية والسياسية المختلفة فيها، لتكون حجر الزاوية لبناء المستقبل الواعد السياسي لأبناء الوطن. وقد ضمن جلالته مخرجات اللجنة عند تشكيلها وأمر بعدم التدخل بها. وقد حصنت مشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب والتي شهدت تغييرات عديدة في السابق بأن تعامل معاملة تعديل الدستور، أي أنها بحاجة إلى ثلثي مجلس النواب وليس كباقي القوانين التي بحاجة إلى الأغلبية البرلمانية لتعديلها.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القضية، معبرين عن تضامنهم مع بولند، مطالبين بإعادة النظر في الحكم الصادر بحقها.