العنف ضد المرأة والطلاق.. خطر يهدد كيان الأسرة!

المرفأ- بقلم الدكتورة عبير محمود خلف
العنف ضد المرأة وارتفاع معدلات الطلاق لم يعد قضية عابرة، بل أصبح تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسرة المصرية، ويكشف هشاشة نسيج المجتمع أمام ضغوط اقتصادية واجتماعية متصاعدة.
والسنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا لافتًا في حالات العنف النفسي واللفظي، إلى جانب انتشار الابتزاز الإلكتروني الذي بات يشكل خطرًا حقيقيًا على الفتيات، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط زيادة وعي النساء بحقوقهن، بل تعكس أيضًا عمق الأزمة داخل البيوت المصرية، حيث تتحول الضغوط اليومية إلى توترات عنيفة تهدد حياة الأسرة واستقرارها.والظروف الاقتصادية الصعبة، وغلاء المعيشة، والبطالة، وانعدام الاستقرار المالي، أدت إلى تصاعد حالات التوتر داخل المنازل، مشيرة إلى أن بعض الأزواج يلجأون للتعبير عن ضغوطهم بطريقة عنيفة، بينما تساهم الأعراف الثقافية القديمة في تغطية هذا العنف، ما يزيد من معاناة النساء ويحد من قدرتهن على حماية أنفسهن.
معدلات الطلاق ترتفع بشكل واضح بين الأزواج الشباب، نتيجة توقعات غير واقعية للحياة الزوجية، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لنماذج مثالية بعيدة عن الواقع، إضافة إلى الاندفاع نحو الزواج لأسباب مادية أو اجتماعية، ما يجعل العلاقات الزوجية هشة وسريعة الانهيار.
وشددت الدكتورة عبير محمود خلف على أن الضغوط النفسية اليومية أصبحت من أكبر مسببات التفكك الأسري، مؤكدة أن بناء أسرة قوية ومستقرة يتطلب التربية على الحوار، وإدارة الخلافات، وتحمل المسؤولية المشتركة، إلى جانب وعي المجتمع كله بهذه القضية.
ومواجهة هذه الأزمة تتطلب إرادة حقيقية وجهودًا متكاملة تشمل حماية المرأة بالقوانين، وتطوير آليات الإبلاغ والإرشاد الأسري، وتحسين الظروف الاقتصادية، مشيرة إلى أن الإعلام والتعليم والمجتمع المدني شركاء رئيسيون في حماية الأسرة المصرية، وبناء بيئة تحترم المرأة وتعزز قيم التماسك الاجتماعي.