مجلس الوزراء يقر حزمة إجراءات لضمان أمن الطاقة واستقرار السلع في ظل التوترات الإقليمية
المرفأ- قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، اتخاذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى التعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية الحالية، وأثرها المتوقع على أسعار الوقود وتوفره في الأسواق العالمية، بما يضمن استدامة أمن الطاقة والكهرباء وسلاسل التزويد والإمداد في المملكة.
وتضمنت الحزمة وقف العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1978، المتعلق بحصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات في ميناء العقبة، والسماح باستيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية الأردنية لمدة شهر واحد، اعتبارًا من تاريخ 5/3/2026، وذلك بهدف تسهيل وصول الإرساليات المستعجلة من البضائع المحملة بالحاويات إلى مقاصدها داخل المملكة، إلى حين استقرار الأوضاع الإقليمية.
كما قرر المجلس الموافقة على إعفاء الزيادة التي طرأت على أجور الشحن البحري من الرسوم الجمركية والضرائب، وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات، بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة، لمدة ستة أشهر اعتبارًا من التاريخ ذاته.
وتهدف هذه القرارات إلى ضمان استقرار أسعار السلع وتوفرها في الأسواق المحلية، وتفادي أي انعكاسات محتملة للاضطرابات الإقليمية على أسعارها عالميًا.
وفي إطار تعزيز أمن الطاقة، قرر مجلس الوزراء السماح للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية باستيراد مادتي الديزل وزيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية، إضافة إلى السماح للأخيرة باستخدام جزء من المخزون الاستراتيجي الحكومي من مادة الديزل لغايات استدامة توليد الطاقة الكهربائية في الحالات الطارئة، على أن يتم تعويض الكميات المسحوبة لاحقًا.
وشملت الإجراءات كذلك إعفاء مستوردات شركة الكهرباء الوطنية من مادتي الديزل وزيت الوقود من جميع الرسوم والضرائب، بما فيها الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات وأي ضرائب أو رسوم أخرى قد تترتب عليها، وذلك لهذه الغاية حصراً.