الحكومة الأردنية تُعزز استمرارية سلاسل التزويد لميناء العقبة بخطط بديلة
المرفأ- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أن الحكومة وضعت خططاً بديلة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد والتزويد لميناء العقبة، تحسباً لأي تعطل محتمل في حركة الملاحة البحرية أو امتناع شركات الشحن عن استخدامه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حيث شدد القضاة على أهمية البحر الأحمر باعتباره “الشريان والرئة الرئيسية” لسلاسل التزويد المرتبطة بالميناء، ما يتطلب الجاهزية لمختلف السيناريوهات المحتملة.
وأوضح القضاة أن الخطة البديلة تشمل التنسيق مع كل من مصر وسوريا لتأمين مسارات بديلة تضمن استمرارية التزويد، من خلال موانئ مصر، وخاصة مينائي دمياط والإسكندرية، فضلاً عن التوافق مع الجانب السوري على استخدام ميناء اللاذقية كخيار إضافي لشحن الحاويات.
وأشار إلى أن الاتفاق مع سوريا يمكّن الشاحنات الأردنية من الوصول إلى ميناء اللاذقية وتحميل البضائع مباشرة دون الحاجة إلى نظام “الباك تو باك”، مع السماح بمرور البضائع الأردنية إلى الأراضي السورية بمبدأ المعاملة بالمثل، وهو إجراء يُعد الأول من نوعه في المنطقة.
وأكد القضاة أن هذه الترتيبات تعكس رؤية حكومية استباقية تهدف إلى تحصين الاقتصاد الوطني وضمان تدفق السلع، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المؤثرة على حركة التجارة العالمية.