الحكومة تتجه لفرض سقوف سعرية على السلع الأساسية وتشدد العقوبات على المخالفين

المرفأ- أعلن رئيس الوزراء جعفر حسان، اليوم الأحد، أن الحكومة ستلجأ إلى فرض سقوف سعرية على السلع الأساسية، في ظل تسجيل ارتفاعات وصفها بغير المبررة، تجاوزت الكلف الحقيقية للمنتجات بنسب كبيرة.

وأوضح أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين ومحتكري السلع، تشمل غرامات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار، إضافة إلى إغلاق المنشآت المخالفة، وقد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى الحبس، وفقاً لطبيعة المخالفات المرتبطة بالاحتكار والاستغلال.

وأكد حسان أن الحكومة تتابع بشكل مستمر كميات المخزون المتوفر، وتعمل على ضمان استدامة سلاسل التوريد، مع استعدادها للتدخل عند الحاجة عبر الاستيراد المباشر من خلال وزارة الصناعة والتجارة، وبالتعاون مع المؤسستين العسكرية والمدنية.

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع والطاقة آمن ويكفي لفترات مطمئنة، لافتاً إلى أن ميناء العقبة يعمل بكفاءة عالية ويستقبل البواخر بشكل طبيعي، ما يعزز من دوره كمركز موثوق لتأمين السلع، ليس فقط للأردن بل لعدد من الدول العربية.

كما بيّن أن الحكومة وضعت خططاً بديلة احترازية تتعلق بعمليات الشحن البري، إضافة إلى الاستفادة من موانئ عربية على البحر الأبيض المتوسط، بهدف تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وتقليل الكلف في حال استمرار الأزمة.