النواب يحيلون حزمة مشاريع قوانين إلى اللجان ويقرّون قرضًا ميسّرًا مع إيطاليا

المرفأ- وافق مجلس النواب، بأغلبية أعضائه، على تحويل عدد من مشاريع القوانين المعدّلة إلى اللجان النيابية المختصة، شملت مشروع قانون معدل للأحوال المدنية، وآخر للملكية العقارية إلى اللجنة القانونية، فيما أُحيل مشروع قانون السير المعدّل إلى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة).
كما أقرّ المجلس خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض ميسّر بين الأردن وإيطاليا لعام 2024.
وأوضح وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن الاتفاقية تأتي ضمن الإجراءات الدستورية المعتادة التي تمر بها اتفاقيات القروض، مؤكداً أنها تهدف إلى دعم الخزينة العامة وتمويل مشاريع خدمية دون أي شروط سيادية أو تدخل في إدارة القرض.
وبيّن أن القرض ميسّر وبفائدة منخفضة تبلغ نصف بالمئة، مع فترة سماح تمتد لسبع سنوات، ويُعد غير مقيّد، ما يمنح الحكومة مرونة في توجيه التمويل للمشاريع ذات الأولوية.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات أن القرض بقيمة 50 مليون يورو، يُستخدم في تمويل برنامج “حكيم” الهادف إلى استكمال السجل الطبي الإلكتروني وتطوير الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً منه يُصنف كمنحة، فيما يتم سداد الباقي خلال 20 عاماً.
وفي ما يتعلق بالتعديلات التشريعية، فإن مشروع قانون الأحوال المدنية يهدف إلى إدخال مفهوم الهوية الرقمية ومنحها حجية قانونية رسمية، بما يواكب التحول الرقمي ويتيح إنجاز المعاملات إلكترونياً بشكل آمن.
أما تعديل قانون السير، فيسمح بإتمام عمليات بيع وشراء المركبات إلكترونياً بالكامل، باستخدام التوقيع الرقمي دون الحاجة للحضور الشخصي، مع اعتماد آليات مالية تضمن حقوق البائع والمشتري.
وفي السياق ذاته، يهدف تعديل قانون الملكية العقارية إلى تسهيل إجراءات إزالة الشيوع وتسريعها، وتوسيع استخدام الوسائل الإلكترونية في البيع والإفراز والدفع، بما يخفف الكلف والإجراءات ويُدخل العقارات غير المستغلة في الدورة الاقتصادية.