جلسة تشريعية للنواب تبحث المنافسة والتحول الرقمي واتفاقية قرض إيطالية

المرفأ- يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة تشريعية يناقش خلالها حزمة من مشاريع القوانين المحالة من لجانه المختصة والحكومة، إلى جانب مشاريع أعادها مجلس الأعيان بعد إدخال تعديلات عليها، في وقت تواصل فيه لجنة العمل والتنمية الاجتماعية الاستماع إلى ملاحظات حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.

ويستهل المجلس أعماله بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2025، بعد إعادته من مجلس الأعيان، الذي أجرى تعديلات على مادتين أساسيتين. وكان الأعيان قد خالفوا قرار النواب برفض شطب عبارة “أي ممارسات” من المادة الثالثة، وكذلك رفض حذف عبارة “أو أي صورة أخرى” من المادة السادسة المتعلقة بتعريف التركز الاقتصادي.

ويهدف التعديل إلى إعادة تنظيم مديرية المنافسة لتصبح “دائرة حماية المنافسة”، مع إنشاء مجلس مختص بشؤون المنافسة، وتعزيز استقلالية الدائرة، وتشديد العقوبات على المخالفين، إضافة إلى استحداث آليات للإبلاغ عن الممارسات التي تخل بالمنافسة.

كما يناقش المجلس تقرير لجنته المالية بشأن مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض موقعة بين الحكومتين الأردنية والإيطالية لعام 2024، والتي تنص على تقديم قرض ميسر بقيمة 50 مليون يورو، مخصص لدعم أحد مشاريع الموازنة العامة، وبشكل خاص تمويل برنامج التحول الرقمي في القطاع الصحي.

وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان أن الاتفاقية تتضمن تمويلاً بنسبة 60% على شكل منحة، فيما يشكل القرض 40% بفائدة منخفضة تبلغ 0.5%، مع فترة سداد تمتد إلى 20 عاماً، مشيرة إلى التزام الأردن بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البرنامج بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.

من جهة أخرى، أحالت الحكومة إلى مجلس النواب ثلاثة مشاريع قوانين معدلة، تشمل قوانين الأحوال المدنية، والسير، والملكية العقارية، تمهيداً لدراستها من قبل اللجان المختصة.

ويهدف تعديل قانون الأحوال المدنية إلى إضفاء صفة قانونية واضحة على الهوية الرقمية، بحيث تصبح وسيلة تعريف رسمية معتمدة إلى جانب البطاقة الشخصية، بما يتيح إنجاز المعاملات إلكترونياً بشكل آمن وموثوق.

أما التعديلات المقترحة على قانون السير، فتتجه نحو تمكين المواطنين من إتمام معاملات بيع وشراء المركبات إلكترونياً، بما في ذلك الدفع والتوقيع عن بُعد، دون الحاجة للحضور الشخصي، من خلال اعتماد وسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني لدى كاتب العدل.

وفيما يتعلق بقانون الملكية العقارية، تركز التعديلات على تسهيل إجراءات إزالة الشيوع وتسريعها، بما يسهم في حل قضايا عالقة منذ سنوات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية، إلى جانب التوسع في رقمنة الإجراءات والمعاملات، بما يشمل البيع والدفع والإفراز.

وعلى صعيد أعمال اللجان، تواصل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث تستمع إلى آراء خبراء ومسؤولين سابقين، إضافة إلى ممثلين عن القطاعين المصرفي والاقتصادي.

كما تعقد لجنة الصحة والغذاء اجتماعاً مع وفد من مفوضية سياحة أوروميا في إثيوبيا لبحث فرص التعاون في مجال السياحة العلاجية، فيما تستمع لجنة التربية والتعليم إلى آراء خبراء حول مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

وفي السياق ذاته، تبحث لجنة الخدمات العامة والنقل التحديات التي تواجه العاملين في قطاع سيارات الأجرة (التكسي الأصفر)، في إطار جهود إيجاد حلول عملية لمشكلاتهم.