المومني: لا قرارات تضر القطاع الخاص والتدرج في التعامل مع تداعيات الحرب
المرفأ- أكد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن الحكومة تسير بحذر في التعامل مع التحديات الناتجة عن تداعيات الحرب الإقليمية، مشدداً على أن أي قرارات اقتصادية يتم اتخاذها تراعي عدم الإضرار بالقطاع الخاص أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأوضح في حديث إذاعي أن الأردن يمتلك مخزوناً آمناً من السلع الأساسية، رغم الارتفاع العالمي في كلف الشحن وأسعار الطاقة، لافتاً إلى أن الحكومة تتعامل مع هذه الزيادات بشكل تدريجي لتجنب انعكاساتها المباشرة على السوق المحلي.
وأشار المومني إلى أن الحكومة قدمت دعماً لعدد من المؤسسات الحيوية لضمان استمرار تزويد الأسواق بالسلع بأسعار مناسبة، مع اعتماد إجراءات لتنظيم انسياب البضائع عبر المنافذ المختلفة وتخفيف كلف الاستيراد قدر الإمكان.
وأضاف أن أجهزة الرقابة تكثف عملها لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكداً أن الاستقرار التمويني أولوية في هذه المرحلة.
وبيّن أن كلفة تداعيات الحرب على الأردن تجاوزت 150 مليون دينار بشكل مباشر، إلى جانب خسائر غير مباشرة أبرزها تراجع قطاع السياحة، رغم التحسن الذي شهده في بداية العام.
وفيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية المقبلة، قال إن الحكومة تدرس جميع الخيارات قبل اتخاذ أي إجراء جديد، بما في ذلك ملف عطلة الثلاثة أيام، مؤكداً أن أي قرار سيتم الإعلان عنه بشفافية مع توضيح أسبابه وتأثيراته.
وختم المومني بالتأكيد على استمرار المشاريع الوطنية الكبرى وعدم تأثرها بالظروف الإقليمية، إلى جانب مواصلة العمل وفق خطط تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي.