المركزي الأردني يطلق حزمة احترازية بقيمة 760 مليون دينار لدعم الاقتصاد وتعزيز السيولة
المرفأ- أعلن البنك المركزي الأردني إطلاق حزمة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية، بقيمة إجمالية بلغت 760 مليون دينار، بهدف تعزيز منعة الاقتصاد الوطني في ظل التطورات الإقليمية والدولية.
وتركّز الحزمة على دعم قطاع السياحة، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تقوية السيولة في الجهاز المصرفي، وذلك عبر أربعة محاور رئيسية.
ففي محور تعزيز السيولة المصرفية، أعاد البنك ضخ نحو 700 مليون دينار في السوق النقدي، من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بواقع نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب، لتصبح 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الإسلامية، ما يتيح سيولة إضافية قابلة للإقراض تُقدّر بنحو 300 مليون دينار. كما خفّض البنك تدريجيًا رصيد شهادات الإيداع المصدرة منذ حزيران 2025 من 550 مليون دينار إلى 150 مليون دينار اعتبارًا من 7 نيسان 2026، ما أسهم في ضخ 400 مليون دينار إضافية في السوق.
وفيما يتعلق بدعم قطاع السياحة، قدّم البنك تسهيلات تمويلية ميسرة عبر البنوك للمنشآت السياحية المتأثرة، بهدف تغطية نفقاتها التشغيلية، خاصة رواتب العاملين، بما يضمن استمرارية أعمالها والحفاظ على الوظائف وتسريع تعافيها حتى نهاية عام 2026، على أن تتحمل الحكومة فوائد هذه التمويلات.
أما في محور تعزيز الأمن الغذائي، فقد خصص البنك تمويلًا ميسرًا بقيمة 60 مليون دينار لتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية، بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض التي ستغطي 85% من قيمة التمويلات المقدمة.
كما أكد البنك استمراره في توفير التمويل الميسر لمختلف القطاعات ضمن برنامجه لتمويل القطاعات الاقتصادية، الذي بلغ إجمالي التمويل المقدم من خلاله منذ عام 2011 نحو 2.7 مليار دينار، استفاد منها 3868 مشروعًا، وأسهم في توفير قرابة 21 ألف فرصة عمل.
وشدد البنك المركزي الأردني على متابعته المستمرة للتطورات الاقتصادية محليًا وإقليميًا، واستعداده لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.