جدل نيابي حول إمكانية رد مشروع قانون التربية والتعليم.. والنظام الداخلي محور الخلاف

المرفأ- شهد مجلس النواب، اليوم الأحد، جدلاً قانونياً واسعاً حول مدى إمكانية رد مشروع قانون التربية والتعليم والموارد البشرية، بعد إحالته إلى اللجنة المختصة وإقراره في القراءة الأولى.

وخلال الجلسة، أكد النائب آية الله فريحات أن النظام الداخلي لمجلس النواب يمنع التصويت على رد المشروع في هذه المرحلة، موضحاً أن صلاحية الرد تكون فقط في القراءة الأولى، حيث يملك المجلس حينها خيار رد المشروع أو إحالته إلى اللجنة المختصة أو إقراره. وشدد على أن المرحلة الحالية تتيح للنواب فقط إدخال التعديلات على مواد القانون دون إمكانية إعادته أو رده.

في المقابل، خالف النائب صالح العرموطي هذا الطرح، معتبراً أن من حق مجلس النواب رد أي مشروع قانون في أي مرحلة من مراحل مناقشته، مستنداً إلى سوابق برلمانية وقرارات قضائية، ومؤكداً أن الدستور والنظام الداخلي لم يحددا سقفاً زمنياً يمنع الرد. كما أشار إلى أن الحكومة نفسها تمتلك حق سحب مشاريع القوانين حتى بعد إقرارها في مجلس النواب.

ورد فريحات مجدداً بالتأكيد على أن النصوص الناظمة في النظام الداخلي هي الفيصل في هذه المسألة، لافتاً إلى أن المادة 77 تحدد آلية الرد خلال القراءة الأولى قبل الإحالة إلى اللجنة المختصة، بما يضمن وضوح الإجراءات التشريعية.

من جهته، دعا رئيس مجلس النواب إلى تهدئة النقاش، مؤكداً أن الآليات القانونية واضحة، ومطالباً النواب باستكمال مناقشة المقترحات المتعلقة بمشروع القانون ضمن الأطر الدستورية والنظامية المعمول بها.