مجلس الوزراء يقرّ حزمة قرارات شاملة لتعزيز الطاقة وتحديث الإعلام ودعم الحماية الاجتماعية والسياحة

عمان – قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اتخاذ مجموعة واسعة من القرارات التي شملت قطاعات الطاقة والإعلام والسياحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب إجراءات للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية.

وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة الإقليمية وتعزيز أمن التزود بالطاقة، قرر المجلس تعويض المواطنين المتضررين من سقوط شظايا أو مسيّرات على منازلهم أو مركباتهم أو محالهم التجارية، وفق لجان فنية مختصة تشكّل في المحافظات. كما أقر إعفاءات ضريبية ورسمية على مستوردات ومشاريع تتعلق بالطاقة، تشمل زيت الوقود المورّد لشركة الكهرباء الوطنية، وباخرة التخزين العائمة (FSU)، وشحنات الغاز الطبيعي المسال، بما يعزز المخزون الاستراتيجي ويضمن استدامة التزويد.

كما وافق المجلس على المضي في إجراءات تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة (IPP7) بقدرة 700 ميجاواط بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يدعم تلبية الطلب المتزايد على الطاقة مستقبلاً.

وفي ملف تحديث قطاع الإعلام، أقرّ المجلس نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، إلى جانب أنظمة معدلة تتعلق بالبث المرئي والمسموع، وترخيص المطابع ودور النشر والدعاية والإعلان، بما يهدف إلى تطوير البيئة التشريعية للإعلام ومواكبة التحول الرقمي.

أما في القطاع السياحي، فقرر المجلس تمديد الإعفاء من رسوم دخول المواقع الأثرية ضمن برنامج “أردننا جنة” حتى نهاية عام 2026، مع استمرار دعم الرحلات السياحية الداخلية، بما يسهم في تنشيط السياحة وتمكين المجتمعات المحلية.

وفي جانب الحماية الاجتماعية، أقر المجلس وثيقة سياسة التمكين الاقتصادي لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية وخطتها التنفيذية لعام 2026، بهدف الانتقال من الدعم النقدي إلى التمكين الإنتاجي وتوفير فرص عمل مستدامة للفئات القادرة على العمل.

كما وافق المجلس على تحول أمانة عمّان الكبرى إلى استخدام الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتمويل المشاريع الرأسمالية.

وتأتي هذه القرارات ضمن توجه حكومي شامل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتطوير الخدمات العامة، ودعم مسارات التنمية في مختلف القطاعات.