“برنامج عين على القدس: قانون إسرائيلي جديد يثير مخاوف من تهديد وضع المسجد الأقصى وحائط البراق”

المرفأ- ناقش برنامج “عين على القدس” الذي بثّه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، ما يُعرف بـ”قانون الأماكن المقدسة” الإسرائيلي، وما يثيره من مخاوف تتعلق بمستقبل المسجد الأقصى وحائط البراق والأوقاف الإسلامية في القدس.

وبحسب التقرير، صادق الكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى على مشروع القانون، الذي يُعرف أيضاً باسم “قانون ساحة البراق”، والذي يمنح الحاخامية الإسرائيلية الكبرى ذات التوجه الأرثوذكسي صلاحيات واسعة لتحديد ما يُعتبر “تدنيساً” للأماكن التي تصنفها إسرائيل كمقدسات يهودية.

ويشمل المشروع مواقع في ساحة عزرات إسرائيل قرب حائط البراق، والتي تُستخدم حالياً للصلوات غير الأرثوذكسية، حيث قد يُصنَّف أي نشاط ديني خارج التوجه الأرثوذكسي على أنه “تدنيس”، ما أثار مخاوف من إمكانية توسيع هذا التعريف ليشمل أنشطة داخل المسجد الأقصى.

وأشار التقرير إلى أن القانون ما يزال بحاجة إلى قراءتين ثانية وثالثة ليصبح نافذاً، وسط تحذيرات من غموض صياغته وإمكانية استخدامه لتوسيع السيطرة على المواقع الدينية في القدس.

وقال النائب أحمد الطيبي إن القانون يعكس خلافات داخلية إسرائيلية بين تيارات دينية متشددة وأخرى ليبرالية، محذراً من انعكاساته المحتملة على الوضع القائم في المسجد الأقصى.

من جانبه، حذّر المحامي المقدسي أحمد قطينة من أن السياسات الإسرائيلية تسعى لتعزيز السيطرة على الأقصى ومحيطه، مشيراً إلى أن أي تغيير في وضع حائط البراق قد يشكل خطوة تمهيدية لمزيد من الإجراءات في البلدة القديمة، في مخالفة للقانون الدولي وقرارات دولية سابقة، من بينها ما صدر عن اليونسكو.

كما أشار إلى أن هذا التوجه يتعارض مع ترتيبات سابقة مرتبطة بالوضع القانوني، بما في ذلك اتفاقية وادي عربة، التي تناولت قضايا الأماكن الدينية وآليات حل النزاعات بشأنها.

وأكد التقرير أن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس تتابع التطورات المتعلقة بالمواقع الدينية داخل الأقصى، وترصد ما تعتبره محاولات لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي.