مجلس النواب يقر قانون التربية الجديد ويمهد لبحث “الضمان” الأسبوع المقبل
المرفأ- أقرّ مجلس النواب، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بعد نقاشات موسعة استمرت أربع جلسات، شهدت تباينًا في آراء النواب حول إلغاء وزارة التعليم العالي ودمجها مع وزارة التربية والتعليم.
وينص القانون على دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تحت مسمى “وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية”، مع نقل جميع الحقوق والالتزامات والموجودات إلى الوزارة الجديدة، إضافة إلى إعادة توزيع الموظفين مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية.
ويأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب التحولات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل، ويعزز بناء رأس مال بشري قادر على المنافسة، إلى جانب التركيز على التعليم الإلكتروني وتنمية التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلبة.
كما ينص القانون على إنشاء مجلس وطني للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، يتولى رسم السياسات العامة والإشراف على تطوير المناهج والخطط التعليمية، بما يحقق تكامل الجهود بين الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالتعليم العام، أقرّ القانون منح شهادة الثانوية العامة في المسارين الأكاديمي أو المهني، وإمكانية عقد الامتحان العام ورقيًا أو إلكترونيًا، مع اعتبار قرارات الوزارة بشأن نتائجه قطعية.
كما تضمن إنشاء صندوق لدعم طلبة الجامعات الرسمية، يهدف إلى تقديم منح وقروض لتغطية الرسوم الدراسية، وفق أسس تنظم بموجب نظام خاص.
من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس النواب أن المجلس سيباشر الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعد إقراره من قبل اللجنة المختصة.