تنظيم صارم للنقل الذكي في الأردن.. اقتراب انتهاء مهلة تصويب الأوضاع وتشديد الرقابة

المرفأ- تتجه هيئة تنظيم النقل البري إلى فرض رقابة مشددة على قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات لتصويب أوضاعها وفق نظام 2025، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم السوق وتعزيز التنافسية.

وأكدت الهيئة أن المهلة التي تصل إلى ستة أشهر من تاريخ سريان النظام أو انتهاء الرخصة – أيهما أطول – شارفت على الانتهاء، مشددة على أنها ستطبق الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين.

وبحسب المعطيات، ارتفع عدد الشركات المرخصة إلى خمس شركات، فيما تقدمت نحو 35 شركة بطلبات ترخيص، حصلت 15 منها على موافقات مبدئية، لا تخولها ممارسة النشاط قبل استكمال الترخيص النهائي.

ويشمل النظام الحالي الشركات العاملة في السوق، والتي تقدر بنحو أربع شركات، إلى جانب حوالي 13 ألف مركبة، حيث مُنحت جميعها فرصة لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع التشريعات الجديدة.

ويهدف النظام إلى فتح السوق أمام استثمارات جديدة، وتعزيز المنافسة بعد إلغاء القيود السابقة على التراخيص، إضافة إلى توحيد الكفالة البنكية عند 100 ألف دينار لضمان الجدية، وتحسين جودة الخدمات وخفض الأسعار.

كما فرضت التعليمات شروطاً تنظيمية صارمة، أبرزها تحديد العمر التشغيلي للمركبات بسبع سنوات كحد أقصى، وإلزامها بأنظمة تتبع ومراقبة، إلى جانب شروط خاصة بالكباتن تشمل الخبرة والتدريب واللياقة الصحية.

وفي جانب الحماية، شدد ممثلو العاملين في القطاع على ضرورة تطبيق النظام بعدالة، ومحاسبة الشركات غير المرخصة، مع المطالبة بتوفير مظلة ضمان اجتماعي للكباتن في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية.

وأكدت الهيئة أن ضبط السوق والقضاء على المخالفات يتطلبان وقتاً وجهداً، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك حجب التطبيقات غير المرخصة، لضمان بيئة عمل منظمة وآمنة لجميع الأطراف.