الضمان الاجتماعي: تعديلات القانون مبنية على دراسة دولية لضمان الاستدامة

المرفأ- أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن مشروع القانون المعدل للضمان يستند إلى دراسة اكتوارية أُجريت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وخبير دولي، بهدف تعزيز استدامة المؤسسة على المدى الطويل.

وأوضح المجالي أن التعديلات المقترحة، رغم صعوبتها، تمثل الخيار الأنسب لضمان قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين مستقبلًا، مشددًا على أن غياب الاستدامة قد يهدد هذه الالتزامات.

وبيّن أن مجلس النواب وصل في مناقشة مشروع القانون إلى المادة (62)، حيث طرحت لجنة العمل النيابية تعديلات على المادتين (62) و(64)، من أبرزها رفع معامل المنفعة إلى 2.75% للمشتركين الذين تقل رواتبهم عن 400 دينار، وهم شريحة تتجاوز 500 ألف مشترك، ما يستدعي دراسة دقيقة لأثر هذه التعديلات على المركز المالي للمؤسسة.

وأشار إلى أهمية العودة للخبير الاكتواري للوصول إلى صيغة متوازنة تضمن العدالة والاستدامة، مع التأكيد أن القرار النهائي يعود لمجلس النواب.

كما لفت إلى أن النقاشات تناولت توسيع مظلة الشمول بالضمان، وفتح سقف الأجر الخاضع للاقتطاع، إضافة إلى تعديلات تنظيمية وهيكلية أخرى.

من جانبه، أكد وزير العمل خالد البكار أن الحكومة تدرس بعناية مقترحات اللجنة النيابية، مثمنًا جهودها في مناقشة مشروع القانون، ومؤكدًا الحرص على الخروج بصيغة تحقق المصلحة العامة وتحافظ على ديمومة الضمان الاجتماعي.