الحكومة تبحث كبح ارتفاع أسعار اللحوم وتدرس إجراءات عاجلة لحماية السوق
المرفأ- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن الحكومة ماضية في اتخاذ إجراءات فاعلة وسريعة للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وعلى رأسها اللحوم، بما يضمن تحقيق التوازن بين استدامة التوريد وحماية المستهلك.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده القضاة، بحضور وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، ورئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، مع مستوردي اللحوم الطازجة والمجمدة، لبحث أسباب ارتفاع الأسعار وسبل التخفيف من تداعياتها على السوق المحلية، في ظل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد وارتفاع الطلب عالمياً.
وأشار القضاة إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة وبالشراكة مع القطاع الخاص، ستعمل على معالجة أسباب ارتفاع أسعار اللحوم ضمن الإمكانات المتاحة، بما يعزز استدامة التوريد وزيادة الكميات المستوردة، خاصة إلى مسلخ أمانة عمان، الذي شهد تراجعاً في حجم التوريد مؤخراً.
وأوضح أن الحكومة ستدرس حزمة من الإجراءات لدعم استمرارية الاستيراد والحد من ارتفاع الأسعار، بما ينعكس إيجاباً على السوق المحلية، مؤكداً تكثيف الرقابة خلال الفترة المقبلة لمنع أي ممارسات احتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار.
وشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في الحفاظ على استقرار السوق وتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
من جهته، أكد وزير الزراعة استعداد الوزارة لتسهيل فتح أسواق استيراد جديدة، وتبسيط الإجراءات لزيادة الكميات المستوردة، مشيراً إلى استمرار الجهود لتعزيز المخزون الغذائي من اللحوم وضمان توفرها دون انقطاع.
بدوره، أوضح رئيس غرفة تجارة الأردن أن ارتفاع أسعار اللحوم يعود لأسباب حقيقية، أبرزها ارتفاع أجور الشحن وزيادة الطلب العالمي، إضافة إلى توقف بعض خطوط الطيران التي كانت تسهم في نقل كميات منها.
وأشار إلى نية إطلاق مبادرة تدعو المولات والهايبر ماركت لبيع اللحوم بأسعار الكلفة مؤقتاً، للتخفيف عن المواطنين لحين تراجع الأزمة.
من جانبهم، أكد المستوردون عدم وجود ممارسات احتكارية، مشيرين إلى خطط لمضاعفة الكميات المستوردة خلال الأسبوع المقبل، والتوجه إلى أسواق جديدة أقل كلفة من حيث الأسعار وأجور الشحن.