خلاف حول مدة عقود المعلمين في المدارس الخاصة.. رفض نقابي وتمسك حكومي بالعقد الموحد

المرفأ- أكدت نقابة المدارس الخاصة، الخميس، رفضها فرض مدة محددة لعقود عمل المعلمين والمعلمات، في وقت شددت فيه وزارة العمل على أن العقد الموحد في قطاع التعليم الخاص جاء ثمرة جهود طويلة لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية التعليمية وضمان حقوق العاملين.

وكانت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن قد أطلقتا عام 2024 منصة إلكترونية للعقد الموحد للعاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال.

وقال نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، إن النقابة بادرت منذ البداية لإعداد عقد عمل موحد يضمن حقوق المعلمين والمدارس، مؤكدًا أن أساس العقد يجب أن يقوم على مبدأ التراضي بين الطرفين، باعتباره “شريعة المتعاقدين” وفق ما أقره ديوان التشريع والرأي.

وأوضح الصوراني أن النقابة ترفض تحديد مدة ثابتة للعقود، مثل سنة أو سنتين، معتبرًا أن ذلك يقيّد عمل المدارس ويؤثر سلبًا على الاستثمار في القطاع التعليمي، مشددًا على أن الاتفاق بين المعلم والمدرسة يجب أن يشمل جميع تفاصيل العقد، بما فيها مدة العمل والأجور، بما يحقق مصلحة الطرفين.

وفي المقابل، أكد مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل، عدنان الدهامشة، أن العقد الموحد ليس وليد اللحظة، بل امتداد لعقد عمل جماعي سابق بين النقابات، ويهدف إلى حماية حقوق العاملين وضمان الحد الأدنى من الامتيازات الوظيفية.

وأشار الدهامشة إلى أن الرسوم المرتبطة بالعقد، والبالغة دينارين لكل معلم، مخصصة لصيانة نظام العقود الإلكترونية، مع تقاسم جزء منها بين النقابتين، موضحًا أن اللجنة الحالية لنقابة العاملين في التعليم الخاص تشكلت بقرار قضائي ضمن الأطر القانونية.

وأضاف أن الوزارة تمارس دورًا رقابيًا لضمان تطبيق قانون العمل، من خلال متابعة الشكاوى الواردة من العاملين، والتي شهدت ارتفاعًا خلال العام الدراسي 2025–2026 مقارنة بالعام السابق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

بدوره، أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن اعتماد العقد الموحد الإلكتروني يمثل خطوة مهمة لمعالجة الاختلالات المزمنة في قطاع التعليم الخاص، ووضع حد للتجاوزات التي أثرت على بيئة العمل خلال السنوات الماضية.