تصعيد غير مسبوق: وزارة العدل الأمريكية تحيل مئات القضايا لسحب الجنسية بتوجيه من دونالد ترامب

المرفأ- أكدت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، شروعها في إحالة عدد كبير من القضايا إلى مكاتب الادعاء العام الفيدرالية في مختلف أنحاء البلاد، بهدف سحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها عبر التجنّس، في خطوة تُعدّ غير معتادة.

وبحسب الوزارة، فإن هذه الإجراءات تُتخذ عادة في نطاق محدود، وتقتصر غالباً على حالات الاحتيال في طلبات الهجرة أو ارتكاب جرائم تؤدي إلى فقدان الأهلية القانونية، كما أنها تُدار في العادة عبر محامين مختصين بشؤون الهجرة، وليس من خلال المدعين العامين التقليديين.

وقال ماثيو تراجيسر، نائب مدير الاتصالات في الوزارة، إن الحملة تركّز على كشف الأجانب المتورطين في الاحتيال ضمن عملية التجنّس، مشيراً إلى أنها تُنفذ بقيادة دونالد ترامب ووزير العدل بالإنابة تود بلانش.

وأضاف أن الوزارة تتحرك بوتيرة سريعة لضمان محاسبة المخالفين وملاحقتهم قضائياً بأقصى العقوبات، لافتاً إلى أن عدد الإحالات خلال عام واحد تجاوز إجمالي ما سُجّل خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مع توقع إحالة المزيد من القضايا.

وجاء ذلك عقب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أشار إلى إحالة نحو 384 قضية للنظر في سحب الجنسية، وهو رقم يفوق بكثير ما تم تسجيله بين عامي 1990 و2018، حيث لم تتجاوز الحالات آنذاك 305 قضايا.

يُذكر أن الحصول على الجنسية الأميركية يتطلب مساراً قانونياً طويلاً يمر عبر إجراءات دقيقة، وينتهي باجتياز اختبار رسمي، فيما كانت إدارة ترامب قد وجّهت في ديسمبر الماضي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بإحالة نحو 200 حالة إضافية لدراسة إمكانية سحب الجنسية منها.