الأمن العام والعدل والاقتصاد الرقمي تبحث تسريع التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الحكومية
المرفأ- عُقد في مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، اجتماع مشترك ضم وزارتي العدل والاقتصاد الرقمي والريادة ومديرية الأمن العام، لبحث تسريع مشاريع التحول الرقمي وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات للمواطنين.
وشارك في الاجتماع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، حيث جرى استعراض عدد من المشاريع الرقمية المشتركة التي تم إنجازها، وتقييم أثرها في تحسين مستوى الخدمات وتسهيل الإجراءات على متلقي الخدمة.
كما ناقش المجتمعون المشاريع الحالية والمستقبلية قيد التنفيذ، والتي تهدف إلى أتمتة معظم الخدمات المقدمة من مديرية الأمن العام ووزارتي العدل والاقتصاد الرقمي، بما يخفف الحاجة إلى المراجعات التقليدية ويعزز التحول نحو الخدمات الإلكترونية الشاملة.
وأكد وزير العدل أهمية الشراكة مع مديرية الأمن العام في دعم منظومة العدالة وإنفاذ القانون، مشيداً بتجربة المحاكمة عن بُعد وما حققته من تسهيل للإجراءات القضائية وتوفير للوقت والجهد، إلى جانب مشاريع رقمية أخرى يجري العمل على تطويرها.
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أن الوزارة تقود جهود التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، مشيراً إلى الإنجازات التي تحققت مع مديرية الأمن العام في تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، إضافة إلى مشاريع مستقبلية تهدف إلى الوصول إلى أتمتة شاملة وفق جدول زمني واضح.
بدوره، أكد مدير الأمن العام أن المديرية كانت من أوائل المؤسسات التي تبنت التحول الرقمي، وتعمل على أتمتة خدماتها في مختلف الإدارات، بما فيها الترخيص والتنفيذ القضائي والأمن الوقائي والاتصالات والمعلومات الجنائية والمراكز الأمنية.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة مشاريع التحول الرقمي، ووضع أطر زمنية واضحة لإنجازها وفق الإمكانات المتاحة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.