ترمب يقترب من مهلة الـ60 يوماً وسط تصعيد مع إيران وضغوط قانونية داخل الكونغرس

المرفأ- يقترب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من استحقاق قانوني حساس خلال ساعات، مع دخول الحرب الجارية مع إيران مرحلة حاسمة مرتبطة بقانون صلاحيات الحرب الأميركي الصادر عام 1973، والذي يفرض سقفاً زمنياً لا يتجاوز 60 يوماً لأي عمل عسكري من دون تفويض من الكونغرس.

وبحسب المعطيات، فإن ما بدأته واشنطن تحت مسمى «عملية الغضب الملحمي» في فبراير الماضي لم يصل بعد إلى نتائج واضحة، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتعثر المسارات الدبلوماسية، بما فيها وساطات إقليمية لم تحقق أي اختراق ملموس حتى الآن.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت أهداف الإدارة الأميركية تغيّراً تدريجياً، من التركيز على وقف البرنامج النووي الإيراني وتقييد تخصيب اليورانيوم، إلى الضغط على برنامج الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى الحد من نفوذ الجماعات المسلحة المرتبطة بطهران في المنطقة.

وفي المقابل، تصاعد التوتر الاقتصادي عالمياً مع اضطرابات في إمدادات الطاقة والأسمدة، خصوصاً بعد التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، ما انعكس على الأسواق ورفع المخاوف من موجة تضخم جديدة.

ومع اقتراب انتهاء المهلة القانونية، يواجه ترمب خيارات محدودة: إما الحصول على تفويض من الكونغرس لاستمرار العمليات، أو تقليص التدخل العسكري تدريجياً، أو محاولة تمديد العمليات ضمن هامش قانوني مثير للجدل.

وفي حين يتمسك البيت الأبيض بقراءة موسعة لصلاحيات الرئيس بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرى عدد من المشرعين أن استمرار العمليات دون موافقة تشريعية قد يفتح باب مواجهة دستورية داخل واشنطن، خاصة مع إعلان بعض النواب رفضهم أي تمديد إضافي للحملة العسكرية.