الأردن يجدد رفضه للاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية ويدعو لدعم “الأونروا” وتنفيذ حل الدولتين
المرفأ- جدد الأردن رفضه للسياسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني والتشريعات التمييزية، وعرقلة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، إضافة إلى استمرار احتجاز أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية.
وأكد مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير وليد عبيدات، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول فلسطين، إدانة المملكة للانتهاكات الإسرائيلية التي تطال الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
ودعا عبيدات إلى ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2803، والعمل على تنفيذ حل الدولتين باعتباره الإطار الوحيد لإنهاء الصراع.
وعقد مجلس الأمن، برئاسة البحرين، جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، استمع خلالها إلى إحاطة من المسؤول الأممي خالد خياري، إضافة إلى عضو مجلس السلام توني بلير.
وأشار خياري إلى أن التصعيد في المنطقة خلال الأسابيع الماضية ساهم في صرف الانتباه عن تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تشهد غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تدهوراً مستمراً.
وأوضح أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر للعنف، في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية، مؤكداً ضرورة الإسراع في وضع خطط لا تقتصر على المساعدات، بل تشمل التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، حذر من تصاعد العنف، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين، وعمليات التهجير، وتسارع النشاط الاستيطاني الذي يهدد مجتمعات كاملة ويقوض فرص الحل السياسي القائم على دولتين.
كما أشار إلى أن السلطات الإسرائيلية دفعت بخطط لبناء 1080 وحدة استيطانية جديدة خلال الفترة الأخيرة، بينها مشاريع في القدس الشرقية ومستوطنات في المنطقة (ج).
وبيّن خياري استمرار سقوط الضحايا، حيث استشهد 21 فلسطينياً بينهم أطفال، إلى جانب إصابات واسعة، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانب الإسرائيلي في هجمات متفرقة، وفق مصادر مختلفة.