بسبب أزمة “تجنيد الحريديين”.. الائتلاف الحاكم في إسرائيل يقدّم مشروع قانون لحلّ الكنيست
المرفأ- خطا الائتلاف الحاكم في إسرائيل خطوة حاسمة نحو إنهاء ولاية الحكومة الحالية، حيث قدّم رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، مشروع قانون رسمياً لحلّ الكنيست الخامس والعشرين والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وذلك بعد وصول التفاهمات حول ملفات داخلية شائكة إلى طريق مسدود.
أسباب التوجه للانتخابات المبكرة
جاء قرار حل الكنيست مدفوعاً بعدة عوامل سياسية وأمنية:
أزمة قانون التجنيد: تعود الخلفية المباشرة للقرار إلى تعليمات الحاخام دوف لاندو لأعضاء الكنيست من حزب “ديجل هاتوراه” بالعمل على حل الكنيست، بعد إبلاغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأحزاب الحريدية بعدم وجود أغلبية تدعم قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.
التنسيق الائتلافي: أكد كاتس أن المشروع قُدّم بالتنسيق مع كافة رؤساء كتل الائتلاف، مما يعكس إجماعاً على انتهاء القدرة على الاستمرار في التشكيلة الحالية.
تجنب ذكرى “أكتوبر”: أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو بات يميل لتبكير الانتخابات لتكون في أيلول/ سبتمبر المقبل، لتجنب إجرائها في تشرين الأول/ أكتوبر، تزامناً مع الذكرى السنوية لهجوم السابع من أكتوبر.
آلية التنفيذ والموعد المرتقب
وفقاً لمشروع القانون المقدم، فإن العملية التنظيمية ستسير كالتالي:
تحديد الموعد: سيتم تحديد التاريخ النهائي للانتخابات خلال المداولات المقبلة في لجنة الكنيست.
الضبط الإجرائي: يهدف المشروع الحالي إلى تنظيم عملية حل البرلمان لضمان انتقال منظم نحو العملية الانتخابية.
التوافق السياسي: تأتي هذه الخطوة وسط تقاطع في المصالح بين الائتلاف والمعارضة، اللذين قدما مشاريع قوانين مشابهة لإنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وتتمثل هذه الخطوة إعلاناً فعلياً عن فشل مساعي التوفيق بين مطالب الأحزاب الحريدية والقيود السياسية والقانونية المفروضة على قانون التجنيد، مما يضع إسرائيل أمام جولة انتخابية جديدة في غضون أشهر.