قفزة نوعية لـ “بورصة عمّان”: القيمة السوقية تتجاوز 30 مليار دينار وتعزز مكانة الأردن كملاذ آمن للاستثمار.

المرفأ – كشف رئيس هيئة الأوراق المالية، الدكتور عماد أبو حلتم، عن تحقيق بورصة عمّان قفزة نوعية؛ حيث بلغت قيمتها السوقية قرابة 30 مليار دينار بحلول 24 أيار (مايو) 2026، مسجلةً نمواً قياسياً مقارنة بـ 18 مليار دينار في عام 2024.

وأوضح أبو حلتم، في تصريحات لفضائية “المملكة”، أن “القيمة السوقية” تُمثّل حاصل ضرب الرأسمال المدفوع (عدد الأسهم القائمة) للشركات المساهمة العامة في أسعار إغلاقها بتاريخ محدد.

مؤشر حقيقي بعيد عن “المضاربات”

ووصف رئيس الهيئة هذا الارتفاع بالمؤشر الاقتصادي المبشر الذي يعكس مكانة الأردن كـ “ملاذ آمن ومستقر للمستثمرين”، مشدداً على أن هذا الصعود يستند إلى أساسيات اقتصادية متينة ولا يعود إلى مضاربات عشوائية أو تدفقات لـ “أموال ساخنة” (وهي الأموال التي تسعى وراء أرباح سريعة وتضر بالاقتصاد الوطني).

وأشار إلى أن المحرك الرئيسي لهذا النمو هو التوسع الإقليمي الناجح للشركات المساهمة العامة، مما عزز قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة.

حوافز حكومية وتحول رقمي مرتقب

وفي إطار خطط التطوير المستمرة، بيّن أبو حلتم أن الهيئة تنسق مع الحكومة لتنفيذ حزمة من الإجراءات التحفيزية الرامية لتطوير سوق رأس المال، وتشمل:

تشجيع الإدراجات الجديدة لشركات واعدة في البورصة.

تطوير الصناديق الاستثمارية وتوسيع قاعدة الأدوات المالية المتاحة.

إدراج أدوات تمويل حديثة مثل السندات والصكوك الإسلامية.

تسريع التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الاستثمار لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الدور الرقابي والقانوني لهيئة الأوراق المالية

تُعنى هيئة الأوراق المالية بتنظيم سوق رأس المال والإشراف عليه لضمان الشفافية، الثقة، وحماية المستثمرين وفق أفضل المعايير الدولية. وتستمد الهيئة صلاحياتها من المادة الثامنة (الفقرة ب) من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017، والتي تمنحها الصلاحيات التالية:

الهدف الاستراتيجي: تسعى الهيئة بشكل مستمر إلى توفير مناخ استثماري ملائم يحقق سلامة التعاملات، ويحمي حقوق حملة الأوراق المالية والجمهور من أي ممارسات غير سليمة في السوق.