نقيب أصحاب المكاتب العقارية يفجر مفاجأة: 10 آلاف مكتب غير مرخص بالأردن.. والنظام الجديد يفرض غرامات لمنع “النصب”
عمان –المرفأ الاخبارية – كشف نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية، عواد الرحامنة، اليوم الإثنين، عن حجم “الفوضى” التي يواجهها السوق العقاري الأردني نتيجة انتشار آلاف المكاتب والوسطاء غير النظاميين. وأوضح أن هذا القطاع بات يعاني من تصاعد حالات التضليل والاحتيال، خاصة عبر الإعلانات المضللة والوهمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد الرحامنة، في تصريحات لقناة “المملكة”، أن إحصاءات النقابة تظهر فجوة هائلة في الالتزام بالقانون؛ حيث يُقدر عدد المكاتب غير المرخصة بنحو 10 آلاف مكتب، في مقابل 500 مكتب مرخص فقط لدى دائرة الأراضي والمساحة.
مقارنة نظامية: العمولات القانونية مقابل الممارسات المخالفة
حدّد الرحامنة السقوف القانونية للتعاملات العقارية، محذراً المواطنين من الوقوع في فخ الممارسات غير القانونية:
|
نوع الإجراء/الخدمة |
القيمة القانونية بموجب النظام |
الممارسات المخالفة (الوهمية) |
|---|---|---|
|
عمولة بيع العقار |
1% من قيمة البيع (تُفرض على البائع والمشتري كلٍ على حدة) |
تقاضي نسب مرتفعة أو غير معلنة |
|
عمولة تأجير العقار |
2% وفق الاتفاق بين المكتب وصاحب العقار |
فرض مبالغ إضافية على المستأجرين |
|
بدل مشاهدة العقار |
مجانية بالكامل (لا يوجد أي نص قانوني يفرض رسماً) |
تقاضي مبالغ مسبقة (وصفها النقيب بأنها عملية نصب واحتيال) |
تعديلات تشريعية مرتقبة وغرامات مالية
كشف النقيب عن إنجاز تعديلات جوهرية على نظام المكاتب العقارية، والمتوقع إقرارها قريباً بعد استكمال مراحلها التشريعية. ويهدف النظام المعدل إلى:
إلزام جميع الوسطاء العقاريين بالعمل رسمياً تحت مظلة مكاتب مرخصة.
فرض غرامات مالية تصل إلى 1,000 دينار على كل من يمارس الوساطة العقارية أو ينشر إعلانات دون ترخيص.
شروط ترخيص المكاتب العقارية الحالية: تقديم كفالة مالية وعدلية بقيمة 10 آلاف دينار، حصول المالك على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى واجتياز الامتحان المخصص، إضافة إلى الالتزام التام بإجراءات مكافحة غسل الأموال.
الحملات الأمنية والرقابية
وفي إطار مجابهة هذه الظاهرة، أعلن الرحامنة عن تفعيل لجنة مشتركة تضم (وزارة الداخلية، دائرة الأراضي والمساحة، رئاسة الوزراء، ومديرية الأمن العام)، وأسفرت جهودها خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن إحالة أكثر من 60 مكتباً عقارياً غير مرخص إلى المدعي العام.
ورغم قيام دائرة الأراضي والمساحة بتفعيل نظام إلكتروني يمنح المكاتب المرخصة حسابات خاصة لتقديم معاملات البيع، إلا أن النقيب أشار إلى ثغرة قانونية ما تزال تسمح للأفراد بإنجاز بعض المعاملات مباشرة، مما يتيح للسماسرة غير المرخصين الاستمرار في ممارسة نشاطهم.
واختتم الرحامنة بدعوة المواطنين إلى ضرورة حصر تعاملاتهم مع المكاتب المرخصة فقط، والتوجه فوراً لتقديم الشكاوى إلى النقابة التي تستقبل البلاغات على مدار الساعة، مؤكداً التنسيق الفوري مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالف خلال 24 ساعة.