سميرات: الأردن ينجز رقمنة 85.5% من الخدمات الحكومية وصولاً لـ 100% بنهاية العام.. و”سند” يتجاوز 2.88 مليون مستخدم
المرفأ الإخباري (عمّان) — أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، أن المملكة حققت خلال السنوات الأربع الماضية نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح سميرات أن الأردن انتقل من مرحلة رقمنة الخدمات بصورة متفرقة إلى بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تتمحور حول متلقي الخدمة، وتستند إلى الكفاءة، والسرعة، وسهولة الوصول إلى كافة المعاملات الرسمية.
رقمنة شامِلة وإعادة هندسة للإجراءات
وبيّن الوزير أن برامج الوزارة النوعية نجحت في رفع نسبة رقمنة الخدمات الحكومية إلى 85.5% من إجمالي الخدمات المستهدفة، مع مواصلة العمل الحثيث للوصول إلى رقمنة 100% من الخدمات القابلة للرقمنة بحلول نهاية العام الحالي.
وأضاف أن هذه الجهود ترافقت مع إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز الربط والتكامل الإلكتروني لتبادل البيانات بين مختلف المؤسسات؛ مما أسهم في تقليل المعاملات الورقية وتسريع وتيرة الإنجاز للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
تنامي الثقة في الحلول الرقمية وارتفاع مستخدمي “سند”
وأشار سميرات إلى التوسع الملحوظ في اعتماد الحلول الرقمية داخل المملكة، حيث تجاوز عدد مفعّلي الهوية الرقمية عبر تطبيق “سند” 2.88 مليون مستخدم، إلى جانب نمو استخدام التوقيع الرقمي، مما يعكس تنامي ثقة المواطنين واعتمادهم على القنوات الإلكترونية كخيار أساسي وآمن.
مراكز الخدمات الشاملة: 15 مركزاً بنسبة رضا 98%
وعلى صعيد الخدمات الوجاهية المدمجة، أكد الوزير أن مراكز الخدمات الحكومية الشاملة تُعد من أبرز المكتسبات الوطنية التي أعادت تعريف مفهوم تقديم الخدمة من خلال “النافذة الموحدة”.
وأوضح أن أبرز أرقام وإنجازات هذه المراكز تتمثل في:
عدد المراكز: ارتفع إلى 15 مركزاً موزعة على مختلف محافظات المملكة.
الخدمات والمؤسسات: تقدم 229 خدمة بالتعاون مع 34 مؤسسة حكومية.
المستفيدون والمعاملات: تخدم أكثر من 120 ألف مواطن شهرياً، وتنجز نحو 200 ألف معاملة.
مستوى الجودة: سجلت نسبة رضا متلقي الخدمة 98%.
الرؤية المستقبلية: الذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية
وختم سميرات بالتحديد على أن المرحلة المقبلة ستركز على التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات والأتمتة المتقدمة لتقديم خدمات حكومية أكثر استباقية وكفاءة، مواصلةً لتحديث رحلة متلقي الخدمة بصورة شاملة وتكريس المواطن في محور عمليات التطوير المستمر.