النواب يواصل مناقشة “المعدل للملكية العقارية” اليوم وسط توجهات لتعزيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات

المرفأ الاخبارية

يستأنف مجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، مستهلًا جلساته بالمادة السابعة، وذلك بعد أن أقرّ ست مواد من أصل 37 مادة يضمها مشروع القانون.

وكان المجلس قد أقرّ في جلسة الأحد المواد من الثانية حتى السادسة، يضاف إليها المادة الأولى التي أُقرت في 28 تموز الماضي.

أبرز التعديلات والأهداف الأبعاد الاستثمارية والإجرائية:

تطوير البيئة الاستثمارية: يهدف المشروع إلى دعم القطاع العقاري وتعزيز دور دائرة الأراضي والمساحة في إعداد التقارير والمؤشرات الدورية لدعم الشفافية وكفاءة القرار.

إزالة الشيوع: تبسيط وتسريع إجراءات إزالة الشيوع لمعالجة آلاف القضايا العالقة منذ سنوات، إضافة إلى استبدال شرط الإجماع في قسمة العقارات المبنية بموافقة مالكي (3/4) العقار مع ضمان حقوق بقية الشركاء.

الرقمنة والأتمتة: التحول نحو رقمنة المعاملات العقارية ( البيع، الإفراز، والدفع) إلكترونيًا بالتوافق مع قانون الكاتب العدل لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

البيع على المخطط: إتاحة البيع والإفراز على المخطط قبل الإنشاء مع إصدار شهادة تخصيص معتمدة لدى البنوك لتشجيع الاستثمار.

بدلات الاستملاك: إلزام الجهات الحكومية والبلديات وأمانة عمان بدفع بدلات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات، مع احتساب فائدة تأخير سنوية بحسب البنك المركزي.

التوافق التشريعي: معالجة التعارض بين أحكام إزالة الشيوع وقانون تطوير وادي الأردن للحد من ازدواجية التطبيق في الوحدات الزراعية.

التسهيلات الماليّة: منح الدائن المرتهن مرونة زمنية أكبر للتصرف بالعقار وتخفيف القيود على صفة المشتري مع الحفاظ على ضوابط تحصيل الغرامات.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة الإدارية إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 فور انتهاء جلسة النواب.