اللجنة الإدارية النيابية تُقر تعديلات “الإدارة المحلية”: رفع سن الترشح وتعيين المدراء عبر الخدمة العامة

المرفأ الاخبارية- أقرت اللجنة الإدارية النيابية مشروع قانون الإدارة المحلية بعد إجراء مجموعة من التعديلات والتوصيات الجوهرية عليه، تمهيداً لرفعه إلى رئاسة مجلس النواب لمناقشته وإقراره تحت القبة.

أبرز التوصيات والتعديلات:

سن الترشح والمؤهل العلمي: رفع الحد الأدنى لعمر الترشح لانتخابات المجالس البلدية من 22 عاماً إلى 25 عاماً، مع الإبقاء على شرط الحصول على درجة البكالوريوس للترشح لرئاسة بلديات الفئة الأولى.

تعيين المدير التنفيذي: إناطة تعيين المدير التنفيذي للبلديات بهيئة الخدمة والإدارة العامة، لتعزيز الحاكمية الرشيدة ومنع التداخل بين الأجهزة التنفيذية والمجالس المنتخبة.

زيادة الحصة المالية: رفع حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي المخصص من 15% إلى 16% لتوفير الدعم المالي اللازم للمشاريع التنموية والخدمية.

استقلالية المجالس المنتخبة: كفّ يد مجلس الوزراء عن حل المجالس البلدية وتقييد الحكومة بمدة زمنية محددة، في خطوة تحدث لأول مرة في تاريخ قوانين الإدارة المحلية.

تصريح: أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، أن هذه التعديلات تأتي بهدف تعزيز دور المجالس المنتخبة، توسيع المشاركة الشعبية، وتحسين جودة الخدمات، مشدداً على أن مجلس النواب هو صاحب القرار النهائي في إقرار مواد القانون.