وزارة العمل: صدور قرارات تسفير بحق 1172 عاملاً وافداً مخالفاً خلال 5 أشهر
عمّان –المرفأ نيوز — كشف تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل عن حصيلة الإجراءات القانونية المتخذة بحق العمالة الوافدة المخالفة في المملكة، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني وحتى 31 أيار من العام الحالي.
ووفقاً للبيانات التي نشرتها يومية “الغد”، فقد توزعت القرارات والإجراءات المتخذة بحق العمال غير الأردنيين على النحو التالي:
1. قرارات التسفير الصادرة:
التسفير الميداني: بلغ عدد العمال الوافدين الذين صدر بحقهم قرار تسفير إثر الزيارات التفتيشية المشتركة مع مديرية الأمن العام 907 عمال.
التسفير المكتبي: بلغ عدد العمال الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال الفترة ذاتها 265 عاملاً.
2. إجراءات إلغاء التسفير والتكفيل:
إلغاء قرار التسفير: أُلغي قرار التسفير الصادر بحق 132 عاملاً.
الإلغاء بعد تسوية التكاليف: بلغ عدد العمال الذين أُلغي قرار تسفيرهم بعد دفع التكاليف المالية المترتبة على الإلغاء 73 عاملاً.
إخلاء السبيل بالتكفيل: جرى إخلاء سبيل 7 عمال غير أردنيين بعد حصولهم على كفالة قانونية خلال نفس الفترة.
المظلة القانونية للإجراءات
تستند وزارة العمل في هذه الإجراءات إلى الضوابط الصارمة التي حددها قانون العمل الأردني لضبط سوق العمل وضمان التزام العمالة الوافدة بالأنظمة والتعليمات.
مادة (12) من قانون العمل الأردني:
تمنح هذه المادة وزير العمل الصلاحية القانونية لإصدار قرار بتسفير العامل المخالف إلى خارج المملكة. وتكون عملية التسفير على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة المشغّلة، كما يترتب على القرار منع إعادة استقدام العامل المسفّر إلى المملكة قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مغادرته.