مجلس الوزراء برئاسة حسّان يقر حزمة قرارات تنموية وإدارية: تعزيز النقل العام بين المحافظات ونظام متطور لرخص الإعمار بعمّان
1. قطاع النقل: توسعة الدعم التشغيلي وربط الكرك بالزرقاء والعقبة
المرفأ نيوز- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على إضافة 15 حافلة عاملة على خط (الكرك – الزرقاء)، و15 حافلة أخرى على خط (الكرك – العقبة) إلى الدعم التَّشغيلي المقرَّر ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النَّقل العام بين المحافظات.
الهدف: التوسع في تقديم خدمات نقل منتظمة وموثوقة للمواطنين، لا سيما طلبة الجامعات في المحافظات الثلاث.
الآلية الرقمية: تكليف شركة “رؤية عمَّان للنقل” بتوريد وتشغيل أنظمة النقل الذكية ومعلومات الركاب، وتكليف “الشركة المتكاملة للنقل المتعدد” بمهام الإدارة والرقابة، مع تزويد الحافلات بأجهزة الدفع الإلكتروني والتتبع.
مؤشرات الأداء: تكليف هيئة تنظيم النقل البري بتوفير المخصصات المالية، وتقديم تقرير تقييمي شامل في نهاية شهر كانون الأول 2026م.
حصاد المشروع: أثبت المشروع كفاءته منذ انطلاق مرحلته الأولى منتصف العام الماضي (بتسيير 139 ألف رحلة ونقل 1.6 مليون راكب). وتنطلق المرحلة الثانية الشهر المقبل لتشمل 8 مسارات و180 حافلة تستوعب أكثر من 13,500 راكب يومياً لربط العاصمة بمحافظات معان، الطفيلة، عجلون، والكرك، وتحسين الربط التكاملي بين باقي المحافظات.
2. التنظيم العمراني: نظام ذكي لرخص الإعمار في أمانة عمّان
أقر المجلس “نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان لسنة 2026م”، والذي يهدف إلى:
توحيد وتبسيط إجراءات منح رخص الإعمار والتصاريح ضمن مدد زمنية محددة وملزمة للأمانة.
تفعيل الوسائل الإلكترونية الحديثة، وتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي والربط الإلكتروني بين الجهات الشريكة لمنع التكرار والتداخل.
إنشاء نظام رقابي صارم وواضح لتصحيح المخالفات الإنشائية والتنظيمية وفق مدد زمنية محددة.
3. التحديث الإداري: تأسيس “الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية” وأنظمة الوزارات
وفي مسار تحديث القطاع العام والمؤسسات، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشاريع الأنظمة التالية تمهيداً لإرسالها إلى ديوان التشريع والرأي:
الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية (لسنة 2026): لتكون الخلف القانوني لـ (معهد الإدارة العامة). ويهدف النظام لتطوير نموذج تشغيلي حديث يعزز بناء قدرات القيادات الحكومية والمؤسسية بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية: نظام تنظيم إداري يهدف لتحديد المهام والمسؤوليات والمواءمة بين الهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية للوزارة.
دائرة قاضي القضاة (نظام معدل): لمواكبة التوسع في المحاكم الشرعية البالغ عددها 78 محكمة، وإنشاء وحدات رقمية متطورة لإدارة وتحليل البيانات ومتابعة سير الأعمال الرقمية لتقديم 158 خدمة رئيسة بكفاءة.
جامعة مؤتة (أنظمة الهيئة التدريسية والبعثات العلمية): نظامان معدلان لضبط شروط وإجراءات التعاقد مع المبعوثين وتنظيم الآثار القانونية لعودتهم، ومواكبة الأنظمة المعمول بها في الجامعات الرسمية الأخرى.